طنجة تحتضن الملتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات

تحتضن مدينة طنجة، خلال الفترة بين 8 و10 يونيو المقبل، النسخة الثالثة من "ملتقى المناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات"
وتنعقد هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها بالرباط، بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمناطق الصناعية طنجة المتوسط (Tanger Med).
ويعقد الملتقى، حسب بلاغ للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، هذا العام تحت شعار "أهمية المناطق الصناعية في التنمية الوطنية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية"، كما يتم خلال المؤتمر تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين بهدف تعزيز فرص الاستثمار في الدول العربية.
ونقل البلاغ عن عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة، امتنانه وتقديره البالغين للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، على ما تقدمه من دعم ورعاية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين مما يمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها على الوجه الأمثل.
وأضاف الصقر أن ملتقى طنجة يحظى باهتمام صانعي القرار في الدول العربية، إضافة إلى شريحة عريضة من الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين خاصة بعد نجاح النسختين الأولى والثانية للملتقى، حيث يتم في كل دورة اختيار شعار يتناول إحدى قضايا الساعة ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والدولي، ليتمحور حولها النقاش بغية تسليط الضوء عليها على كافة المستويات وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها.
وأوضح المدير العام أن هذه الدورة تعقد في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والعربي، التي أسفرت عن تحديات غير مسبوقة تتمثل في الانكماش الاقتصادي وتعطل سلسلة التوريد العالمية، مؤكدا على أن استمرارية الصناعة المحلية هي الضامن الأساسي لتأمين احتياجات سلاسل التوريد بالأسواق من السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنون.
وأشار إلى أهمية تعميق التصنيع المحلى العربي من خلال توفير الخدمات والبنية التحتية الداعمة للصناعات الوطنية، وهنا يبرز دور المناطق الصناعية في تأمين احتياجات الدول من السلع والمنتجات الصناعية، باعتبارها إحدى الآليات التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.
كما أبرز المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التحديات التي تطرحها العولمة الاقتصادية والتنافس الشديد في قطاع الصادرات، ما يفرض على دول العالم العربي أهمية إنشاء مدن صناعية ذكية ومستدامة تستهدف عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.