تصميم تهيئتها بدأ ينافس تصميم تهيئة "قندهار".. البناء العشوائي يحرج رئيس جماعة اجزناية

في الوقت الذي استبشرت ساكنة جماعة اجزناية خيرا من الحرب التي تم قيادتها ضد البناء العشوائي بذات المنطقة بقيادة السيد "محمد امهيدية" والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أو من خلال قرار عزل الرئيس السابق لجماعة اجزناية "أحمد الإدريسي"، قبل إجراء الانتخابات الأخيرة، ماذا يقع اليوم بهذه الجماعة؟
مازالت جماعة اجزناية في العهد الحالي، تعيش على إيقاع تناسل البناء العشوائي بشكل كبير ، وفي بعض الأوقات بشكل سري، الأمر الذي يساهم في تشويه صورة الجماعة رغم كل الإهتمامات والمجهودات المبذولة بقيادة والي الجهة للرقي بها وتطوير الخدمات الأساسية والبنيات التحتية.
ووفق مصدر "شمال بوست"، فإن جماعة اجزناية تعيش تناسلا خطيرا في بعض التجزئات العشوائية فمنها لا تحمل حتى لافتة البناء أو "أرقام الترخيص"، وتعود ملكيتها لبعض السياسيين والمنتخبين، وهي تجزئات لا تحترم الشروط المطلوبة، فمنها من هو مبني على قرب من "الواد الحار"، ومنها من لا يحترم عدد الطوابق المحددة.
ذات المصادر أكدت أن "مافيا" و"لوبي العقار" مستمرون في عملية التجزيئ السري وتقسيم الأراضي وبيعها بطرق "غير مشروعة" أو طرق "ملتوية"، مستندين على بعض الوثائق يقال أنها مشكوك في صحة بعضها، حيث يتم بيع بقع أرضية ذات مساحات كبيرة، بالرغم أنه تم استصدار رخص البناء سنتي 2015 و2016، في صمت رهيب من طرف الجهات المسؤولة.
هذا وقد أضافت ذات المصادر، أن غالبية متتبعي الشأن المحلي والجمعوي بهذه الجماعة صدموا، بعدما كانوا يربطون أمالا كبيرا في رئيس جماعة اجزناية الحالي للقطع الجذري، في تنسيق محكم مع السلطات المحلية مع البناء العشوائي والتجزيئ السري، إلا أن العهد الحالي الذي يقوده "محمد بولعيش" لا يختلف في نظرهم عن العهد السابق.
ولم يخفي ذات المصرحون تخوفهم من تأثير تناسل البناء العشوائي على المشاريع التنموية الكبيرة التي بدأت تشهدها المنطقة، خصوصا أن المنطقة بدأت تتبنى مشاريع اجتماعية وبنيات تحتية هامة، هذا إلى جانب تواجد منطقة صناعية حرة، إلا أن الخط التصاعدي للبناء العشوائي قد يساهم في تهديم الأهداف التنموية لهذه المشاريع كما قد تقف سدا منيعا ضد إرادة والي الجهة.
فهل يتدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة من جديد لردع خطر تناسل البناء العشوائي بجماعة اجزناية؟، مادام رئيس الجماعة غير قادر كليا على الحد من هذه الظاهرة، التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة من خلال ربطة أزقة السكن العشوائي والغير اللائق بشبكات الماء والكهرباء والواد الحار، وتعبيد الطرق والأزقة.