7 مشاكل تعيق نمو مدينة اجزناية.. 13 مليارا للطرق والبنيات التحتية لإنهاء مظاهر البداوة

على بعد كيلومترات معدودة من مدخل مدينة طنجة عبر المنفذ الوحيد إليها من جهة الطريق السيار، تستقبل الزائر مدينة ناشئة كانت قبل ثلاث سنوات فقط، جماعة قروية، قبل التعديل الإداري الأخير للمجال الترابي لأقاليم وجماعات المملكة. ويتعلق الأمر بمدينة اجزناية التي كانت سابقا “الجماعة القروية بوخالف”، والتي ما يزال السوق الأسبوعي في مركز الجماعة شاهدا على ملامحها البدوية.
تشهد المدينة في السنوات للأخيرة، طفرة اقتصادية كبيرة بسبب توفرها على مناطق جاذبة للاستثمار العقاري والصناعي، وهو ما جعلها قبلة لتوافد اليد العاملة من كل أنحاء التراب الوطني، حيث ارتفعت عدد سكانها في ظرف ثلاث سنوات تقريبا منذ إحصاء 2014، لينتقل من 25 ألف نسمة إلى أزيد 35 ألفا حاليا.
ورغم ارتفاع مداخيلها السنوية، حيث تحقق فائضا ماليا قيمته 13مليار سنتيم، إلا أن هذه المدينة الفتية ما تزال تبحث عن فرصة للتنمية، في وقت يستمر عبئها ثقيلا على مدينة طنجة.
تشخيص أولي..
البحث في مسار مدينة اجزناية يقودنا رأسا إلى عدد من الأسئلة الأساسية التي يفترض إيجاد أجوبة لها. ومن الأسئلة المهمة التي طرحتها “أخبار اليوم” على أكثر من طرف أسباب تعثر المشاريع التنموية رغم ما تشهده المدينة من دينامية اقتصادية ورواج اقتصادي؟ وهل لذلك علاقة بطريقة التسيير والتدبير للمجالس الجماعية المتعاقبة؟ وأين تبدأ مسؤولية المجلس الحالي وأين تنتهي؟ وما هي العوائق والإكراهات القانونية والإدارية التي تقف عثرة أمام إقلاعها التنموي؟
يقول نور الدين أشحشاح، نائب رئيس جماعة اجزناية، “إن المجلس الحالي اصطدم في البداية بموروث ثقيل بعد انتقال الوضع الإداري للجماعة من الطابع القروي إلى الطابع الحضري، وما نتج عنه من توسيع قاعدة الصلاحيات والاختصاصات التي لم تكن متوفرة من قبل في الميثاق الجماعي. وفي المقابل ظلت الجماعة بنفس تركيبة موظفيها الذي يتكون من طاقم معدود، لا يساعد على تتبع جميع البرامج التي قرر المجلس في عهدتها الحالية تنفيذها”.
أما بخصوص تأخر انطلاق مشاريع تهيئة الطرق وتجهيز الأحياء الناقصة، فأبرز أشحشاح، “أن المجلس الجماعي، كان رهينا بانتهاء أشغال تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتتمثل في استبدال شبكة الإنارة العمومية القروية المتهالكة بأخرى عصرية، فضلا عن بطء أشغال شركة “أمانديس” والتي عُهد إليها ربط المنازل بالماء والكهرباء وشبكة الصرف الصحي، والذي بلغت تغطيته بتراب الجماعة أكثر من 7 بالمائة، وأزيد من 90 بالمائة في مركز المدينة”.
وأضاف المسؤول الجماعي، “أنه لم يكن بالإمكان الشروع في أشغال تزفيت الشوارع وتبليط الأزقة، قبل انتهاء أشغال الربط بشبكة التطهير السائل، لكن في المقابل لم يقف المجلس مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع المرتبك، وإنما قام باعتماد أسطول آليات الجماعة لفتح المسالك الطرقية في الأحياء الملحقة بالمجال الحضري، وتم حل مشكل فك العزلة تدريجيا بشكل مؤقت”.
تأخر التصميم يفاقم الوضع..
وحده نشاط البناء العشوائي يعرف انتشارا كوباء سرطاني يجتاح المجال الترابي لهذه الرقعة الجغرافية، ذلك أن جماعة اجزناية ما تزال إلى غاية الآن تنتظر المصادقة النهائية على وثائق التعمير الأساسية، “تصاميم التهيئة” و”تصاميم الأحياء الناقصة”، وهو ما يجعل تسليم رخص البناء يتم باجتهاد من الجماعة التي وضعت مصلحة الشباك الوحيد للتعمير، رهن إشارة المواطن المحلي، من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين سواء كانوا خواصا أو مستثمرين أو مهنيين.
وردا على بعض الانتقادات الموجهة إلى المجلس الجماعي من لدن فاعلين جمعويين بالمنطقة، من أن تسليم رخص التعمير لا يخضع لمعايير الحكامة، وأن قطاع العقار يشهد فوضى وأساليب المحاباة، يقول رئيس جماعة اجزناية المكلف بالتعمير: إن “الواقع يثبت عدم صحة هذا الإدعاءات”، موضحا بأن “المجلس المسير يراعي الجانب الاجتماعي لمسألة السكن، إذ لا يعقل حرمان مواطن لا يتوفر على نفس المساحة المحددة في مشروع تصميم التهيئة من حق بناء مسكن يأوي فيه أسرته ويحميها من التشرد”.
وعزا عبد الخالق المزياتي، النائب السادس المكلف بالتعمير، تأخر صدور وثائق التعمير إلى عوامل خارجية، تتمثل في وجود رأي ملزم لعدد من الإدارات منها وكالة الحوض المائي اللكوس، والتي تقترح منع البناء على بعد مسافة 25 مترا من ضفتي “واد اجزناية”، كإجراء احترازي من الفيضانات، غير أن مجلس جماعة اجزناية له رأي مخالف لهذا التحديد، ويطالب بتقليصه لكونه سيلتهم مساحة كبيرة من تراب الجماعة إذا ما تم اعتماده.
ومما يعرقل إخراج تصميم التهيئة بحسب المزياتي، رأي المكتب الوطني للمطارات، الذي يحدد ارتفاع المباني في طابق أرضي في جميع تراب مركز جماعة اجزناية، وهو شرط تعجيزي سيحرم المدينة من فرص الاستثمار في مجال التعمير، وفي هذا الصدد، يضيف المزياتي أن المجلس الجماعي تدارس مع مسؤولي المكتب الوطني للمطارات، مقترح تغيير مكان رادار المراقبة، ونقله من خارج مطار ابن بطوطة الدولي إلى داخله، مشيرا إلى أن مجلس الجماعة ينتظر تدخل والي الجهة لإيجاد حل للموضوع في أقرب آجال”.
كما ساهم أيضا وجود خط أنابيب الغاز الذي يربط المغرب بإسبانيا في المجال الترابي لجماعة اجزناية، في تأخير تسليم وثيقة التعمير الأساسية، ذلك أن شركة “ميترا گاز” الإسبانية، تشترط الابتعاد مسافة 500 متر من مكان خط أنابيب الغاز، مقابل الموافقة على فتح المجال أمام التعمير والبناء. علاوة على كل ذلك، يشكل التحديد الغابوي أحد العوائق الموضوعية التي تواجه طموح المجلس الجماعي في الحصول على تصميم التهيئة، وبالتالي يبقى الباب مشرعا أمام شبكات البناء العشوائي الذي يواصل زحفه رغم الترسانة القانونية المنظمة.
شركة مفوضة ثانية..
خلال السنة الماضية، شرعت جماعة اجزناية في ثاني تجربة لها مع شركة متخصصة في جمع النفايات المنزلية، في إطار عقد التدبير المفوض، وذلك بعد تجربة أولى فاشلة مع شركة “تيكميد” الإسبانية، استغرقت أربع سنوات عانى خلالها سكان الجماعة انتشار الأزبال في كثير من الشوارع والأحياء.
“القطاع البيئي يعرف تحسنا ملموسا بعد التعاقد مع شركة “هينكول”، يقول نور الدين أشحشاح، النائب الأول لرئيس جماعة اجزناية، الذي أوضح أن المجلس الجماعي رفع الاعتمادات المالية المخصصة لصفقة قطاع النظافة من 400 مليون سنتيم سابقا، إلى مليار و200 مليون سنتيم سنويا، قامت خلاله الشركة الجديدة بتوسيع تغطية الأحياء بحاويات جمع النفايات، وتحديث أسطول الآليات واعتماد حاويات جديدة”.
وأضاف أشحشاح “أن المجلس شكل لجنة تقوم بدور التتبع والمراقبة لعمل الشركة المفوض لها، وتدقق معها في كل صغيرة وكبيرة، بما في ذلك خدمات كنس الأزقة وغسل الشوارع، والتي كانت وتيرتها غير منتظمة مع الشركة السابقة”.
السوق الأسبوعي حالة شاذة
بعد أن انتقل الوضع الإداري لجماعة اجزناية منذ سنة 2015 من مجال قروي إلى العالم الحضري، صار السوق الأسبوعي الموجود بمركز الجماعة نقطة سوداء تسيء لواجهة هذه المدينة الناشئة، لكونه غير مهيكل ولا يتوفر على بنية تحتية ومرافق صحية، لكن المجلس المسير وبعد سلسلة من القرارات يتجه للاستغناء عنه تدريجيا. أولى القرارات التي باشرها المجلس إغلاق مجزرة المواشي التي كانت وسط السوق، وذلك تفاعلا مع توصية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “ONSSA”.
أما الإجراء الثاني الذي اتخذه مجلس الجماعة بخصوص السوق الأسبوعي فيتمثل في إحداث سوق مركزي حضري بمواصفات عصرية في دائرة “بدريوين”، يرتقب أن تنطلق أشغال إنجازه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بالإضافة إلى برمجة مشاريع إنجاز 3 أسواق للقرب مع توسيع انتشارها عبر مراحل، وذلك بعد قناعة جماعية توصل إليها منتخبو الجماعة بأنه لم يعد من المقبول أن يظل السوق الأسبوعي قائما كما هو عليه في الحالة الراهنة.
ولكي تتم عملية الانتقال بشكل سلس وبأقل تكلفة، استغنى المجلس المسير لجماعة اجزناية على مداخيله من السوق الأسبوعي، إذ توقف عن استخلاص الرسوم الجماعية من الباعة الذين يعرضون سلعهم يومي الخميس والأحد، حتى لا تتحمل الجماعة أية مسؤولية في عملية ترحيلهم، خاصة بعدما استقطب سوق اجزناية عشرات الباعة الجائلين الذين لم يجدوا لهم موطئ قدم في أسواق القرب بمدينة طنجة.
لكن في الوقت نفسه، فإن مجلس الجماعة، لم يتملص من مسؤوليته بخصوص خدمة النظافة حسب عبد الخالق المزياتي، النائب السادس لرئيس المجلس البلدي، إذ يتم تخصيص ثلاثة أيام في الأسبوع لجمع النفايات ومخلفات السوق، وترصد لأجل ذلك تجهيزات شركة التدبير المفوض وطاقمها البشري، حتى تحافظ على السير العادي المؤقت لهذا المرفق إلى غاية الانتقال إلى السوق المركزي.
وأشار المتحدث “إلى أن الوعاء العقاري لهذا السوق، ينتظر أن يحتضن مركزا تجاريا، ومحطة لسيارات الأجرة، ومرافق أخرى ذات منفعة عامة، في إطار رؤية لتأهيل مركز المدينة”.
الصحة والتعليم خارج التغطية!
تعاني اجزناية أيضا ارتفاعا مهولا في نسبة الهدر المدرسي، فعلى سبيل المثال، لم تتمكن المدرسة الابتدائية “بدريوين” والتي افتتحت سنة 1979، من تخريج سوى معلم واحد طيلة ثلاثة عقود، يقول فاعل جمعوي من سكان المنطقة في حديث له مع “أخبار اليوم”، مضيفا بأن هناك بعض الدواوير لم يتمكن شخص واحد من التخرج حاصلا على شهادة الباكالوريا، ليخلص إلى أن هذه الجماعة تشهد نسبا مرتفعة من الهدر المدرسي، بسبب بُعد المدارس التعليمية، خاصة المستويين الإعدادي والثانوي عن السكان.
وحول هذا الإكراه، يقول عبد الخالق المزياتي النائب السادس لرئيس جماعة اكزناية، وأحد أبناء المنطقة، “إن تلاميذ جماعة اجزناية لاجئون في مدينة طنجة، إذ يتحتم عليهم استعمال وسائل النقل لقطع مسافة تزيد عن 15 كيلومترا قبل الوصول، والسبب في ذلك أن مؤسستين للتعليم الثانوي يتبعان لجماعة اجزناية لكنهما يستوطنان في منطقة الزياتن بمدينة طنجة”. أما فيما يخص المستوى الابتدائي، ومن أجل التغلب على الهدر المدرسي، فإن مجلس جماعة اجزناية تحمل على نفقته عبء بناء أقسام في مدارس مفككة، وهما مدرستا السلام، ومدرسة بني سعيد.
من جهة أخرى، يعرف القطاع الصحي بهذه الجماعة هو الآخر وضعا كارثيا يفاقم معاناة السكان، الذين يضطرون إلى تحمل عبء التنقل إلى مدينة طنجة، لتزيد الضغوط على مستشفيات محمد الخامس ومحمد السادس، ذلك أرغم أن مجلس جماعة اجزناية وفي إطار اتفاقية شراكة مع شركة الضحى العقارية، قامت ببناء مركز صحي ودار للولادة بمواصفات عصرية، مجهزة بولوجيات سيارات الإسعاف، وقاعة للمستعجلات، وصالة للعمليات، بالإضافة إلى دار للولادة.
لكن هذا المركز الصحي الذي دخل حيز الخدمة قبل نحو 10 أشهر، يبدو كبناية شبه مهجور إذ لم يكن يوجد به لا حارس أمن خاص، ولا أي موظف مخول للرد على استفسارات “أخبار اليوم”.
معطيات استقتها الجريدة من مصادر جماعية، تشير إلى “أن وزارة الصحة تتلكؤ في توفير التجهيزات الطبية اللازمة، والأطر التمريضية والطبية، وذلك رغم عشرات المراسلات التي وجهها منتخبو الجماعة إلى المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية للوزارة الوصية.
الانفلات الأمني وضع مقلق
تحولت عدة مناطق في هذه الوحدة الترابية إلى بؤر سوداء للإجرام، وباتت تحت سطوة عصابات تبث الرعب والهلع وسط المواطنين، وتهدد أمن وسلامة السكان، مستغلة الضعف العددي لأفراد سرية الدرك الملكي، التي تبسط سلطتها الأمنية على هذه الجماعة، رغم تغير وضعها الإداري من جماعة قروية إلى حضرية، منذ التقسيم الإداري لسنة 2015، فضلا عن أنها عرفت توسعا عمرانيا وتزايدا سكانيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
وكشفت مصادر جمعوية من المنطقة “أن سكان الجماعة، سبق أن وجهوا عدة عرائض تندد بتدهور الوضع الأمني، وتزايد الانفلات بتراب الجماعة، بسبب ضعف التغطية الأمنية، وطالبوا في إحدى المراسلات الموجهة إلى محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بإحداث مفوضية للأمن بالجماعة، وتعويض سرية الدرك الملكي التي تتكون من تسعة أفراد، بينهم الدراجون والموظفون الإداريون”.
وحسب المصادر نفسها، فإن العرائض الموجهة إلى والي الجهة، تتضمن مئات التوقيعات، تدعو لحماية المواطنين من بطش منحرفين اتخذوا أحياء جماعة “اجزناية” وبنايات السوق الأسبوعي مرتعا لممارسة أنشطتهم الإجرامية، وترويج المخدرات وسط الأحياء السكنية، وبجوار المؤسسات التعليمية.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس المجلس الجماعي، نور الدين اشحشاح، أن الجماعة مستعدة لتوفير وعاء عقاري، لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني، لكي تجهز مقرا لها وأيضا دوائر للقرب في مختلف الأحياء، من أجل تقريب المرفق الأمني من المواطن، وتسهيل الحصول على الوثائق الإدارية.6
40 كيلومترا تنتظر التهيئة
رصد مجلس جماعة اجزناية برسم السنة الحالية اعتمادات كبيرة لتأهيل المجال الترابي للجماعة بغلاف مالي قيمته 13 مليار سنتيم، وهو “قرار يترجم طموحات المجلس في برنامج عمل الجماعة والذي تم إعداده بمجهودات ذاتية من أجل ترشيد النفقات”، يؤكد نور الدين أشحشاح، النائب الأول للرئيس.
أشحشاح يضيف أنه “عكس التقييم السلبي الذي يسجله متتبعون للشأن المحلي عن حصيلة المجلس المسير لجماعة اجزناية خلال ثلاث سنوات الماضية، إلا أن الجماعة تنتظرها استحقاقات مهمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستجني خلالها ما حصدته خلال السنوات الثلاث الأولى، حيث سيعرف المرفق الإداري تحسنا بعد الانتقال من دار الجماعة القروية وهي بناية مفككة متهالكة وقديمة، إلى مقر جديد بلغت أشغال تهيئته مراحلها النهائية”.
و”إلى جانب تحسين المرفق الإداري، والذي يحتاج إلى طاقم إضافي من الموظفين، ستعرف الجماعة هذه السنة، يضيف المصدر نفسه، إعطاء الانطلاقة للبوابة الرقمية للجماعة لتسهيل الحصول على المعلومة أمام المواطن، وذلك عبر موقع إلكتروني سهل الولوج”.
وعلى مستوى الخدمات الأخرى، ستشهد الجماعة افتتاح ثلاثة ملاعب للقرب، بداية السنة الجارية، كما أن المجلس خلال دورة شهر فبراير المقبل، وضع نقطة في جدول الأعمال تتعلق بالمصادقة على إنجاز ستة مشاريع لملاعب معشوشبة، بغلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم، فضلا عن اتفاقية شراكة سارية المفعول مع وزارة الشباب والرياضة تهم إنجاز أربعة ملاعب متعددة الرياضات.
زيادة على كل ما سبق، ستطلق الجماعة خلال الأيام القليلة المقبلة طلبات عروض لشغال فتح وتهيئة المسالك الطرقية، وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، والتي ستغطي نحو 40 كيلومترا مربعا من تراب الجماعة، وذلك في إطار برنامج مندمج يهدف إلى فك العزلة عن عشرات الأحياء الملحقة بالمجال الحضري لجماعة اجزناية، وذلك بعدما كانت في وضعية قروية إلى غاية سنة 2015، مشددا على أن المجلس اتخذ جميع الاحتياطات القانونية والمالية حتى لا يعرف البرنامج التنموي أي تعثر، يختتم المسؤول الجماعي حديثه.