رغم مرور سنتين على فاجعة وفاة 28 عاملا وعاملة، بإحدى مصانع الخياطة بمنطقة البرانص، والتي اعتبرها البعض بالشركات التي لا توفر الحماية والسلامة الجسدية للمواطنين والمواطنات، مازالت مدينة طنجة تشهد إشتغال مصانع سرية، تعمل في الخفاء في بعض المرات من جهة، أو لا توفر الشروط الصحية والسلامة الجسدية للعاملين. وبمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية ل"فاجعة طنجة"، استنكرت "شبكة تقاطع" في بيان لها، "سياسة الاستهتار بحياة الشغيلة"؛ حيث كشفت أن الظاهرة ما تزال منتشرة بمئات المدن الكبرى، في ظل تغاضي مختلف السلطات عن "انتهاكات حقوق أجرائها (المعامل السرية) وتهديد سلامتهم وحياتهم، بمبرر "المرونة بهدف إحداث فرص الشغل"، كما أورد تقرير مجلس حقوق الإنسان برسم العام 2021 بشأن فاجعة طنجة". وأضافت الشبكة، في بيانها، أن "الأوضاع التي أدت إلى فاجعة طنجة، ومن قبلها محرقة روزامور، وانهيار عمارة "المنال" بالقنيطرة (وفاة 18 عامل بناء)، مستمرة في التدهور، مما ينذر بكوارث جديدة"؛ مؤكدة أن جوهر سياسة الدولة فيما يخص ظروف العمل لم يعرف أي تغيير إلى الآن للوقاية من المخاطر المهنية وحفظ الصحة والسلامة في أماكن العمل". من جهتهم اعتبر عدد من الحقوقيين بطنجة، أنه من العيب والعارفي مدينة طنجة، التي تتوفر على بنيات تحتية جد متطورة، أن تضم في نسيجها الاقتصادي مثل هذه المؤسسات التي لا تقدم أي إضافة لإقتصاد المدينة ولا تقدم أي فرص لتطور وتنمية القدرات لدى الشغيلة، التي تظل تعيش الهشاشة، في عدم عد احترام مسطرة التشغيل، أولاها التسجيل بالضمان الاجتماعي، وتوفير مكان يحترم السلام الجسدية للعاملين. ويتساءل العديد من المتتبعين، عن الأسباب التي تمنع الجهات المختصة، في منح صلاحيات فعلية فعالة للجان السلامة وحفظ الصحة، للمصالح الطبية للشغل، واستقلالهما عن رب العمل، مع التأكيد على "إلغاء قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإسناد التأمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". تم نسخ الرابط
