محمد أبو النصر : ئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الدار البيضاء

ما هي قراءتكم لمحرقة روزامور، من الناحية الحقوقية ؟ محرقة روزامور هي فاجعة يتألم لها جميع المغاربة، وبالنسبة لحضور الجانب الحقوقي في هذه الكارثة، يمكن أن نقول بأن حقوق العمال غير محترمة، فـ 99 في المائة من معامل الخياطة بجهة الدار البيضاء، هي في نفس شروط معمل روزامور، التي أدت إلى هذه الكارثة وراح ضحيتها أزيد من 65 عاملا وعاملة، هذه المعامل مثل السجون أوكهوف يشتغل فيها العمال، ومع ذلك ليست لهم القدرة للرفض أو الاحتجاج على هذه الأوضاع غير الإنسانية، فهم مظطرين تحت ضغط الحاجة للقوت اليومي، والاشتغال في ظل تلك الظروف غير الانسانية لا يمكن أن تؤدي إلا لمثل هذه الفاجعة التي حلت بعمال معمل ليساسفة. ويمكن أن تقع نفس الأحداث إذا لم يحترم المسؤولين شروط سلامة العمال، وعلى رأسها حق السلامة البدنية. ومن جهة أخرى هناك أكبر، احترامه واجب وأكيد، وهو حقوق العمال في الحياة، فالحق في الحياة يتوجه بالأسئلة في هذه فاجعة موزامور نحو من هم المسؤولين عما حصل، هناك تواطؤ إذن من جميع المسؤولين بدءا بـ الباطرونا، والسلطات المحلية، والوقاية المدنية، شركة ليديك...، وبالتالي ينبغي أن يتم في الإطار إقرارحقوق العمال بشكل عام خصوصا حقهم في الحياة والسلامة البدنية. ما أشكال تدخل الجمعية في مثل هذه الملفات ؟ هناك العديد من الملفات التي تتدخل فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملفات العمال المطرودين، ملفات المعامل التي أغلقت، أيضا هناك العديد من الأحكام التي كانت صادرة في حق العمال ولم يتم تنفيذها، مع الإشارة هنا أن الأحكام التي تصدرلصالح الباطرونا، تنفذ خلال مدة لا تتجاوز 42 ساعة. إذن تدخل الجمعية يأخد أشكالا عديدة من مراسلات وزيارات ووقفات احتجاجية تضامنية، نحمل فيها السلطات المحلية المسؤولية، وكذلك نظام التشغيل، والباطرونا، ملفات عمال شركة كروب كات، عمال شركة كوكا كولا، عمال شركة ماكسي ماي... والآن ضحايا معمل روزامور، وعمال معامل أخرى في مناطق متعددة في جهة الدار البيضاء الكبرى. فـ 09 في المائة في هذه الملفات تكون فيها حقوق العمال مهضومة. فيها حالات فردية وحالات جماعية..، لكن للأسف لا تتم الإجابة على المراسلات إلا في الحالات النادرة. تطرح مسألة تعويض عائلات ضحايا روزامور نفسها بإلحاح، كيف تقاربون التعويضات المطلوبة من الناحية الحقوقية ؟ الأرواح البشرية لا يمكن تعويضها وليس لها ثمن، ولكن على الأقل ما يمكن أن نطالب به كحقوقيين، وأيضا في إطار لجنة التضامن مع ضحايا محرقة روزامور، هو تطبيق القانون، بما يعني تدخل الدولة بشكل يضمن حقوق أهالي العمال، فمثلا بالنسبة للأطفال ينبغي ضمان الاستمرار في دراستهم، و تطبيبهم...، الأمر يتطلب حلولا جدرية ومستمرة تغطي كل الحاجيات الاجتماعية للضحايا. فهناك ضحايا فقدوا شغلهم ويتطلب الوضع البحث عن كيفية تشغيلهم وضمان حقهم في العمل والعيش الكريم، وهناك عائلات كان أبناؤها هم المعيلين الوحيدين لهم..وهم معرضون للتشرد.. فمسألة التعويضات المادية المؤقتة ليست هي الجواب الشافي، ولكن الجواب هو الحلول الجدرية، ومتابعة الدعم والتضامن، وكذا الحرص على أن لا تتكررمثل هذه المأسات، وتحديد المسؤوليات عن هذه الوضعية...