شمال المغرب على رأس الإنتاج العالمي للقنب الهندي والأمم المتحدة تحذّر من تقنينه

صدر تقرير جديد عن منظمة الأمم المتحدة تصنف المغرب بالدولة الأكثر إنتاجا للقنب الهندي ( الحشيش) في العالم بحوالي الثلثين، كما تطالب الأمم المتحدة بوقف عمليات التقنين القانوني للقنب الهندي التي سنتها بعض الدول وعلى رأسها الأوروغواي.
واشتهر المغرب وبالضبط مناطقه الشمالية بإنتاج القنب الهندي عالميا، ويتصدر المركز الأول على المستوى العالمي وفق التقارير الدولية وآخرها تقرير صادر هذا الأسبوع عن الأمم المتحدة يؤكد صدارته في الإنتاج وفي تصدير هذه المادة علاوة على أن 65% من القنب الهندي المصادر عالميا مصدره المغرب. ويعترف التقرير بتراجع الإنتاج في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
والجديد في خريطة انتشار القنب الهندي المغرب هو عدم اقتصاره على أوروبا الغربية كما كان الشأن في السابق بل انتقل الى منطقة الشرق الأوسط وإفرقيا الغربية.
ومن ضمن المفارقات التي وقع فيها المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة أنه رغم محاولة التحكم في الأراضي التي تنتج القنب الهندي ومحاصرتها بل وتراجعت المساحات المزروعة وقيام قوات الأمن من درك وقوات مساعدة برش الحقول بمواد كيماوية، إلا أن الخلل يوجد في لجوء الفلاحين الى الاعتماد على نبات القنب الهندي القادم من باكستان. وعمليا، جرى استعمال نبات القنب الهندي القادم من باكستان والذي يعطي أربعة أضعاف المنتوج مقارنة مع نبات القنب الهندي المغربي.
وعلق وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي على تقرير الأمم المتحدة، مؤكدا مجهودات المغرب في القضاء على هذه الآفة بمصادرة 500 طن من الحشيش والشيرات سنة 2013.
ورغم غياب أرقام رسمية، يسود الاعتقاد أن زراعة القنب الهندي تخلف ماليا حوالي 13 مليار دولار سنويا، يعود أكثر من الثلث الى المغرب، أي خمسة ملايير دولار يجري تصنيفها ودمجها ضمن الاقتصاد غير المنظم في المغرب.
وحذّرت الأمم المتحدة من المحاولات الرامية لبعض الدول لتقنين القنب الهندي قانونيا مثلما فعلت دولة الأوروغواي وبعض الولايات الأمريكية. وأكد رئيس هيئة مراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة رايموند يانس أن عملية التقنين خطر على الصحة والشأن العام ولا يمكن أن تتجاوز ما هوي طبي وعلمي.
وسبق للمؤسسة نفسها توجيه تحذير الى المغرب عندما احتضن المغرب خلال منتصف ديسمبر الماضي ندوة حول تقنين المخدرات في المغرب.