طنجة تحتضن الملتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات

تحتضن مدينة طنجة، خلال الفترة ما بين 14 و16 دجنبر المقبل، النسخة الثالثة من "ملتقى المناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات".
وأوضح بلاغ للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الرباط)، اليوم الأحد، أن هذا الملتقى، الذي سينظم تحت شعار "أهمية المناطق الصناعية في التنمية الوطنية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية"، سيعقد بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان – الحسيمة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمناطق الصناعية طنجة المتوسط، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة. ونقل البلاغ عن المدير العام للمنظمة، عادل الصقر، قوله إن هذا الملتقى يهدف أساسا إلى تسليط الضوء على واقع وآفاق المناطق الصناعية وتحدياتها في ظل التطورات الاقتصادية والعالمية وبيان دورها في جذب رؤوس الأموال، إلى جانب الترويج للاستثمار في المناطق الصناعية لتدعم تصنيع الخامات المحلية ودمجها في سلاسل التوريد للصناعات الرئيسة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.
كما تروم هذه التظاهرة تعزيز دور المناطق الصناعية في عصر الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والترويج للجيل الجديد من هذه المناطق في ظل التحديات الحالية، علاوة على إبراز أهمية المناطق الصناعية المستدامة في دعم التجارة العربية البينية ودمج الصناعة الوطنية ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين إلى أن هذا الملتقى، الذي يعد أحد أهم فعاليات المنظمة، يحظى باهتمام صانعي القرار في الدول العربية، إضافة إلى شريحة عريضة من الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين.
وأكد أن هذه الدورة، تأتي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية واستمرار تداعيات جائحة كورونا، التي أسفرت عن تحديات غير مسبوقة تتمثل في الانكماش الاقتصادي وتعطل سلسلة التوريد العالمية، مضيفا أن استمرارية الصناعة المحلية هي الضامن الأساسي لتأمين احتياجات سلاسل التوريد بالأسواق من السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنون.
وأضاف الصقر، أن التحولات الراهنة تستدعي ضرورة تدعيم دور المناطق الصناعية في تأمين احتياجات الدول من السلع والمنتجات الصناعية، باعتبارها إحدى الآليات التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتعميق التصنيع المحلي وتوفير الخدمات والبنية التحتية الداعمة للصناعات الوطنية وزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق بالإضافة إلى توفير مناصب شغل جديدة.