أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن "المصباح"، ومن منطلق مسؤوليته الوطنية، سيتجه للانتخابات البرلمانية والجماعية المقبلة بكل حماس وإرادة، لتقديم حصيلة عمله المشرفة في الجماعات الترابية والبرلمان وفي الحكومة. ودعا العثماني في كلمة له خلال لقاء مع الكتاب الجهويين والاقليميين للحزب، عشية يوم الأحد 25 أبريل الجاري، أعضاء الحزب إلى الاستعداد والتعبئة والتعاون والذهاب إلى الأمام، وتابع "سنعمل وفق خطاب سياسي معقول ومنطقي، فيه الرشد والنزاهة والصراحة مع المواطنين، بما تم إنجازه وما لم نتوفق في ذلك، مع شرح العوائق والأسباب التي حالت دون ذلك". وبخصوص ما تشهده الساحة السياسية من نقاش يهم بعض الممارسات المسيئة للعملية الانتخابية، أكد المتحدث ذاته، أن الحزب لن يقبل أي ممارسة غير ديمقراطية مرتبطة بالانتخابات، مجددا التذكير بحرصه على التنافس الانتخابي والسياسي الشريف والديمقراطي. وتابع، لا يمكن أن نقبل باستعمال المال لاستمالة الناخبين، أو استعمال العمل الاحساني للتغرير بالمواطنين، وأردف، هذا أمر قاومناه وسنبقى كذلك، ولن نقبل به، لأنه توظيف سياسي للعمل الخيري والاحساني وفيه فرض الانتماء الحزبي على المواطنين. ورغم أن هذه الممارسات قد تشوش على العملية الانتخابية بتعبير العثماني، إلا أنه جدد ثقته في وعي المواطنين، ولذلك، يسترسل الأمين العام، حين يشعر المواطن بالصدق والقرب وتكون الحملة نظيفة لن تنفع حينها الأموال ولا استعمال أساليب أخرى. ودعا العثماني المنافسين إلى التشمير عن سواعد العمل والجهد، وإلى القرب من المواطنين وإقناعهم بالأساليب السياسية النظيفة، معبرا عن دعمه لأعضاء الحزب في جميع المحطات التي يتعرضون فيها للتشويش والتضييق أو الترهيب، سواء أكانوا مستشارين جماعيين أم رؤساء جماعات أم أعضاء عاديين بالحزب. وخلص إلى أن هذه الأشياء هي من طبيعة الفعل السياسي، ولذلك، يقول العثماني لعموم أعضاء الحزب، نحتاج إلى صبر وصمود واستمرار، داعيا إياهم إلى خوض الانتخابات المقبلة بكل حماس وثقة ووضوح. وأردف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب عبر عن موقفه من التعديلات التي همت القوانين الانتخابية بكل وضوح، ومنه رفضه التام لتعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين، والذي اعتبرناه غير ديمقراطي وشاذ على التجارب الدولية، إذ ليست هناك أي أدبيات تتحدث عنه. وأضاف العثماني، أن إلغاء العتبة على مستوى الانتخابات الجماعية، يعد ضربة قاصمة لتدبير الانتخابات الجماعية المقبلة. وأكد الأمين العام على أن حزب العدالة والتنمية بقي وفيا للموقف الذي تبناه وعبر عنه بخصوص هذه التعديلات، لأنها تضر بالديمقراطية المغربية، وتضرر المسلسل الانتخابي، متأسفا لعدم وفاء بعض الأحزاب بما ورد في مذكراتها الانتخابية، معتبرا أن تلك الأحزاب لو أوفت بما في تلك المذكرات لما وقعنا في هذه الكارثة. هذا وشدد المتحدث ذاته، على أن حزب العدالة والتنمية هو مشروع إصلاحي، وأن الانتخابات بالنسبة له هي أداة ووسيلة للإصلاح، "وفق مبادئ كنا وما زلنا أوفياء لها"، مؤكدا أن الحزب سيبقى يدافع من أجل تطوير المسلسل الديمقراطي في بلادنا، وأن تكون الانتخابات أكثر شفافية وديمقراطية ونزاهة، وأن تعبر بشكل حقيقي عن إرادة المواطنين. واسترسل، نحن ندافع من أجل أن يكون العمل السياسي نزيها ونبيلا وأن يحوز ثقة المواطنين، كما أننا ندافع على التعاون والتوافق مع كل الأحزاب في كل ما يمكن أن نتوافق حوله، وأما ما يهدد الديمقراطية المغربية وما يتعارض مع مبادئ الحزب، فنقد ضده بكل قوة، يؤكد العثماني.
