بالأرقام.. هذه حصيلة النواب البرلمانيين لجهة طنجة تطوان الحسيمة

مع انتهاء الولاية التشريعية واقتراب تجديد مجلسي البرلمان، كان لا بد لنا من وقفة تأملية تقييمية لحصيلة عمل نواب الدوائر الانتخابية المنتمية لجهتنا طنجة تطوان الحسيمة.
ويكاد يعلم الجميع أن البرلمان يعتبر سلطة تشريعية في الأساس لأنه هو من يناقش ويصوت على القوانين، بالإضافة إلى تقديم مقترحات قوانين في مجالات محددة دستوريا، إلى جانب اضطلاع أعضائه بتقييم السياسات العمومية ومراقبة عمل الحكومة من خلال أسئلة موجهة للوزراء المعنيين، يتم تقديم أجوبة عليها إما كتابيا أو شفويا داخل قبة البرلمان.
وبغية أن تكون دراستنا في الحصيلة شمولية وأكثر دقة، فقد راسلنا – هيئة تحرير "شمالي" – إدارة البرلمان بمجلسيه من أجل تمكيننا من إحصائيات الحضور في الجلسات العامة وحضور أشغال اللجن الدائمة، وأمام واقع عدم تجاوب إدارة البرلمان وعدم توفر هذه المعطيات رغم أهميتها، فإننا سنقتصر في هذه الدراسة على إحصائيات تقديم الأسئلة الكتابية والشفوية ومبادرات التشريع من طرف نواب الأمة.
وبناء على ما سبق، دعونا نكتشف الحصيلة الإجمالية لأعمال نواب الجهة من خلال كشف عدد الأسئلة الكتابية والشفوية المقدمة من كل نائب ومدى اضطلاعهم بدورهم التشريعي.
دائرة طنجة أصيلة:
على صعيد الدائرة، قدم النائب فؤاد العماري عن حزب الأصالة والمعاصرة في تعداد الأسئلة الموجهة للحكومة ما يقدر ب98 سؤالا كتابيا و177 آخر شفويا، أما النائبان عن حزب العدالة والتنمية محمد خيي فقدم ما مجموعه 165 سؤال وعبد اللطيف بروحو 146 سؤال، بينما لم يقدم النائب سمير عبد المولى عن نفس الحزب سوى سؤالا شفويا واحدا طيلة المدة الانتدابية.
وقد قدم النائب الممثل للاتحاد الدستوري بالدائرة محمد الزموري سؤالين كتابيين لمساءلة الحكومة في مدة تقارب خمس سنوات، ليكون من بين أضعف القوى التفاعلية في توصيل صوت المجتمع لقبة البرلمان.
وبذلك يكون حزب العدالة والتنمية الأكثر حضورا على مستوى طرح استفهامات واستنكارات ساكنة الإقليم على البرلمان.
ومن جانب اقتراح القوانين نسجل أن الوحيد من بين النواب السابق ذكرهم الذي استطاع تقديم مقترح قانون في الولاية التشريعية 2016 2021 هو النائب فؤاد العماري.
دائرة تطوان:
تعرف دائرة تطوان تنوعا بارزا على مستوى تشكيلتها مما يساهم في مساءلة أدوار النخب الحزبية، حيث تتقدم اللائحة النائبة عن اللائحة الوطنية للنساء مريمة بوجمعة ب374 سؤالا كتابيا و 147 سؤالا شفويا ممثلة بذلك لحزب العدالة والتنمية.
كما قدم النائب محمد ادعمار عن حزب العدالة والتنمية 149 سؤال، ومحمد الملاحي -رحمه الله- عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 122 سؤال، وقدم نائب الأصالة والمعاصرة نور الدين الهروشي 75 سؤال.
فيما وجه كل من محمد العربي احنين 35 سؤال عن حزب التقدم والاشتراكية، ومصطفى البكوري الممثل للتجمع الوطني للأحرار 32 سؤال، ما يعتبر حصيلة متواضعة من جانبيهما.
ونلاحظ من هذه المعطيات والإحصائيات أن حزب العدالة والتنمية هو الأكثر حضورا وتجاوبا أيضا على مستوى إقليم تطوان.
ومن جانب القوة الاقتراحية لدائرة تطوان، فقد تقدم كل من النائبان محمد الملاحي ونور الدين الهروشي بمقترحي قانون.
دائرة الحسيمة :
تقدم النائب نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال لائحة المراقبين لعمل الحكومة على صعيد دائرة الحسيمة بتوجيه 656 سؤال، تلاه النائب عبد السلام اليوسفي عن الحركة الشعبية ب 78 سؤال، ثم النائبين عن الأصالة والمعاصرة عمر الزراد ب 11 ومحمد الحموتي ب6 أسئلة.
وعلى صعيد اللائحة الوطنية للنساء، وجهت النائبة فاطمة سعدي ممثلة للأصالة والمعاصرة 692 سؤالا بين الكتابي والشفوي، فيما قدمت رفيعة المنصوري عن حزب الاستقلال 88 سؤال.
يتقاسم إذن صدارة الأسئلة المطروحة في البرلمان على صعيد إقليم الحسيمة كل من حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
وفي شأن اقتراح القوانين فقد ساهم كل من النواب محمد الحموتي، عمر الزراد وفاطمة سعدي بمقترحات للقوانين.
دائرة وزان:
عرفت دائرة وزان مساهمة النواب التاليين في مراقبة العمل الحكومي؛ النائب امام شقرون عن اللائحة الوطنية للشباب المنتمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 610 سؤال، عبد العزيز لشهب عن حزب الاستقلال 110 سؤال، محمد احويط ممثل للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 72 سؤال، ووئام المحرشي 13 سؤال كتابي بدون أي سؤال شفوي.
ويبدو أن حزب الاتحاد الاشتراكي يتصدر قائمة إقليم وزان بفارق شاسع جدا، مما يمكن القول معه بأنه من أكثر القوى المتفاعلة مع الساكنة في الإقليم.
وعن مهام المساهمة في التشريع فقد اضطلع بها كل من النواب امام شقرون ومحمد احويط ووئام المحرشي.
دائرة شفشاون:
ساهم نواب شفشاون بمراقبة العمل الحكومي بأسئلتهم الكتابية والشفوية على النحو التالي؛ النائب عبد الرحمان العمري عن الحركة الشعبية ب 112 سؤال، توفيق الميموني عن الأصالة والمعاصرة 81 سؤال، إسماعيل البقالي عن حزب الاستقلال 60 سؤال، وعبد الله العلوي عن الاتحاد الدستوري ب10 أسئلة فقط.
فيما لم يتقدم بمقترح قانون من بينهم إلا النائب توفيق الميموني.
دائرة العرائش:
يتقدم النائب محمد الحمداوي عن العدالة والتنمية ب105 سؤال، ثم محمد السيمو عن حزب الحركة الشعبية 90 سؤال وأمال بوكير ممثلة الأصالة والمعاصرة ب30 سؤالا.
أما الناتجان عن اللائحة الوطنية للشباب في دائرة شفشاون النائبان عبد الحكيم الاحمدي وزهور الوهابي فقد وجها على التوالي 42 و216 سؤال.
وقد تقدمت النائبتان زهور الوهابي وأمال بوكير بمقترحي قانون على مجلس النواب.
بيد أن المثير في الأمر وعلى مستوى الدوائر الانتخابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة كافة، أن النائب الوحيد المتجمد المهام وبحصيلة صفر سؤال وصفر مقترح قانون هو النائب عن الاتحاد الدستوري عبد العزيز الوادكي.
دائرة المضيق الفنيدق:
قدمت النائبة خديجة الزياني المنتمية للاتحاد الدستوري والناتجة عن اللائحة الوطنية للنساء 93 سؤال، ووجه النائب محمد قروق عن العدالة والتنمية ما مجموعه 51 سؤالا، كما تقدم النائب أحمد المرابط السوسي الممثل للتجمع الوطني للأحرار ب5 أسئلة، فيما لم يتقدم أي منهم بأي مقترح قانون.
دائرة الفحص أنجرة:
تقدمت النائبة البرلمانية سعاد بولعيش الحجراوي أمام مجلس النواب بما مجموعه 158 سؤالا ممثلة بذلك لحزب العدالة والتنمية، في حين تقدم رضوان النوينو ممثل الدائرة عن حزب الأصالة والمعاصرة ب6 أسئلة ومقترح قانون.
هذه إذن هي حصيلة نوابنا أمام البرلمان، فإذا كانت الآليات الدستورية والقانونية لا تسعفنا في محاسبة ضعف عمل وقلة نجاعة نوابنا البرلمانيين، فإن المحاسبة السياسية كفيلة بذلك، من خلال تجديد الثقة حصريا لمن كان أهلا في إيصال صوت الأمة ومدافع عن مصالحها، ومعاقبة العاكفين عن ذلك بحرمانهم من تمثيلنا مجددا.