باحث في مركز الدكتوراه تخصص القانون الخاص كلية الحقوق بطنجة معلوم أن خطة الإنفاق الاجتماعي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، تأتي في ظل التنافس السياسي والاقتصادي والعسكري بين واشنطن وبكين من جهة ، وتراجع الاقتصاد الأمريكي واستحضار التقلبات الدولية وجمود الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، حيث تبلغ خطة الرئيس الأمريكي جوبايدن 1750 مليار دولار ، وذلك تماشيا مع التطورات الميدانية المتسارعة بشأن تداعيات أزمة كوفيد 19 على الجوانب النفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية ، وحجم مشكل سداد الديون في الولاياتالمتحدةالأمريكية والتحولات الجارية في النظام الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن الدور الأمريكي في وضع خطة الإنفاق الاجتماعي يتمثل أساسا في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطن الأمريكي سواء تعلق الأمر بقطاع التعليم أو الحضانة أو الطاقة النظيفة، هذا فضلا عن وجود عدد كبير من التوترات والخلافات مع حلفائها بسبب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وأزمتي الغواصات الفرنسية الأسترالية و الطاقة في أوروبا، حيث تحاول الولاياتالمتحدةالأمريكية تقوية نفوذها مع الدول الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي في ظل التحالف الصيني الروسي بشأن حجم الحرب التجارية بين واشنطن وبكين من جهة، وجسامة الحرب الالكترونية بين موسكووواشنطن من جهة أخرى. وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو: هل سينجح الرئيس الأمريكي جوبايدن في تنزيل وأجرأة خطة الإنفاق الاجتماعي في الولاياتالمتحدةالأمريكية في ظل استمرار أزمة كوفيد 19 وتصاعد التحالف الصيني الروسي؟. وبعبارة أخرى كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه الأولويات الاجتماعية في سبيل تكريس السلم الاجتماعي وضمان الإقلاع الاقتصادي؟.
