بوشارب تدعو إلى تسريع وتيرة مشاريع التعمير مع احترام التدابير الصحية

فبراير
دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب إلى تسريع وتيرة إنجاز برامج ومشاريع السكنى والتعمير في ظل احترام التدابير الصحية والوقائية، معلنة اتخاذ الحكومة للعديد من الإجراءات المستعجلة، من أجل المساهمة في تجاوز آثار الجائحة منها ما هو إجرائي لتشجيع الاستثمار ومنها ما هو عملياتي يتعلق بتسريع عجلة الاستثمار.
وأضافت بوشارب خلال لقاء تواصلي احتضنته مدينة فاس الجمعة 24 يوليوز الجاري، أنه يتعين خاصة الحفاظ على الإجراءات الأمنية وتسريع وتيرة البرامج من خلال البحث عن حلول مبتكرة ودعم النشاط الاقتصادي من خلال الطلبيات العمومية وكذا دعم المهنيين وتعزيز العرض الترابي ورقمنة الخدمات العمومية.
وفي السياق ذاته، قالت بوشارب، إن الجهود التي يتوجب علينا فيما يستقبلنا من مراحل تتركز حول إرساء منظور جديد للتعمير لتشجيع المشاريع وتبسيط المساطر والرقمنة والرصد واليقظة المجالية وتأطير القطاع ومواكبة المهنيين، وكذا تأمين العودة التدريجية للأوراش بما يحافظ على مناصب الشغل ويطلق دينامية جديدة تؤمن الإقلاع الاقتصادي في مجال العقار والبناء.
وكشفت عن وضع استراتيجية ترتكز على تعزيز أدوار المدن ومجالاتها الحضرية كأقطاب للتنمية والرفع من إمكانياتها في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتسريع وتيرة إنجاز التجهيزات والمرافق العمومية، وفق مقاربة ترابية ابتكارية تتطلب التقائية التدخلات العمومية وتناسقها، وتستلزم إشراك مختلف الجهات الفاعلة من منتخبين وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين وسلطات محلية وسكان.
وفي معرض حديثها عن التدابير الإجرائية الاستعجالية التي تم اتخاذها لتشجيع المشاريع المرتبطة بالإسكان والتعمير أشارت بوشارب أنه تم توجيه دورية بتاريخ 12 ماي الماضي إلى مديري الوكالات الحضرية بهدف إعادة دراسة المشاريع الكبرى العالقة وتعميم الدراسة القبلية حيث تم إلى غاية 23 يوليوز الجاري إعادة دراسة حوالي 2344 مشروعا حظي منها 56 في المائة بالموافقة ويقدر حجمها المالي بما يناهز 8,7 ملايير درهم، مع إمكانية إحداث ما يزيد عن 42897 منصب شغل بشكل مباشر و57032 بشكل غير مباشر.
وأبرزت وزيرة التعمير، أن الوزارة عملت على فتح العديد من الأوراش على مستوى مدن ومراكز الجهة، وذلك من خلال تبنيها لمجموعة من المشاريع الطموحة التي ناهزت كلفتها الإجمالية 10,475 مليار درهم، منها حوالي 3,697 مليار درهم كمساهمة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أي بنسبة تقدر ب35 في المائة.
وأكدت أن هذه التدخلات تتمثل في معالجة الأوضاع السكنية القائمة من خلال محاربة السكن غير اللائق بمختلف تجلياته، والمرتكزة أساسا على القضاء على السكن الصفيحي من خلال برمجة عمليات تندرج في إطار برنامج "مدن بدون صفيح" وعمليات تهم القضاء على بعض الجيوب الصفيحية.
وسجلت بوشارب، أن هذه العمليات المبرمجة، تهم معالجة وضعية سكن ما مجموعه 32.524 أسرة بكلفة إجمالية قدرها 2,317 مليار درهم، منها 719 مليون درهم كمساهمة من طرف الوزارة؛ ومعالجة السكن المهدد بالانهيار والذي هم حوالي 8.818 بناية بكلفة إجمالية تصل إلى 1,035 مليار درهم، منها 439 مليون درهم كدعم من طرف الوزارة؛ ثم برامج التأهيل الحضري وسياسة المدينة بكلفة إجمالية تصل إلى 3,360 مليار درهم منها 1,649 مليار درهم مساهمة من طرف الوزارة.
وأفادت بأن الوزارة ساهمت بما مجموعه 423 مليون درهم في تمويل 4 برامج مندمجة تهم تأهيل النسيج العتيق والتي ناهزت كلفتها الإجمالية 2,413 مليار درهم.