الوكالة الحضرية للحسيمة توافق على 2160 رخصة تعمير بقيمة استثمارية 4314 مليون درهم

صادق المجلس الإداري الثاني عشر للوكالة الحضرية للحسيمة، اليوم الخميس، على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنوات 2019 و 2020 و 2021، وعلى مشروع ميزانية 2022، وكذا برنامج عمل الوكالة برسم الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024.
وأكد السيد رضا كنون، المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، في كلمة تلاها نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال أشغال المجلس الإداري التي حضرها على الخصوص الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة محمد بدراوي، أن هذا المجلس ينعقد في إطار تطوير آليات الحكامة الجيدة المعتمدة لتدبير المرفق العام والارتقاء بأدواره خدمة للصالح العام، مما يشكل مناسبة لتقييم عمل هذه المؤسسة وتوجيه أعمالها في اتجاه مواكبة النموذج التنموي الجديد والاستجابة الفعالة لمضامينه.
وأبرز خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أيضا ممثلو السلطات المحلية والهيئات المنتخبة بالإقليم والغرف المهنية والمصالح الخارجية ، أن أشغال المجلس تندرج في مناخ يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما هو الحال بالنسبة لبرنامج "الحسيمة منارة المتوسط" ،الذي ارتقى بهذا المجال وجعله ضمن المجالات الإقليمية التي تعرف مستوى هائلا من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
وتابع السيد كنون أن قطاع التعمير يحظى بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية وفق المنظور الجديد الذي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية آلية للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسات من تجارب وخبرات في ميدان تأهيل المجال الترابي.
وأكد على أن انعقاد مثل هذه المجالس يترجم التزامات الوزارة على مستوى البرنامج الحكومي ،والذي يقضي بضرورة الانخراط في سيرورة الإصلاحات المؤسساتية وإعمال مقاربات متجددة لمعالجة الإشكاليات الترابية على مختلف مستوياتها.
من جهته، استعرض مدير الوكالة الحضرية للحسيمة، جمال الحنفي، التقرير الأدبي والمالي، وحصيلة عمل الوكالة برسم سنوات 2019 و 2020 و2021 ، وتنفيذ ميزانية السنوات المذكورة، ومشروع ميزانية سنة 2022، فضلا عن برنامج العمل المرتقب للوكالة لسنوات 2022 و 2023 و 2024 .
وأشار السيد الحنفي، بالمناسبة، إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 100 في المائة في المجال الترابي للوكالة، مشيرا إلى أن عدد وثائق التعمير السارية المفعول بالإقليم يبلغ 40 وثيقة ، ضمنها مخططان توجيهيان و18 تصميم تهيئة و20 تصميم تنمية.
وتابع أن الوكالة تعمل على مواكبة التطور المجالي ، من خلال التصميم المديري للسير والنقل بالحسيمة الكبرى والتغطية بالوثائق الفوتوغرافية والتقويم التعميري وإعادة الهيكلة، وكذا تتبع الدراسات بجانب الفرقاء المركزيين، ومواكبة إعداد البوابة الجغرافية الوطنية لوثائق التعمير المصادق عليها.
وأشار الحنفي إلى أنه تمت خلال الفترة ما بين 2019 و 2021 دراسة 2563 ملفا لرخص التعمير ، تم الموافقة على 2160 منها، أي بنسبة 84 في المائة، وبلغت قيمتها الاستثمارية 4314 مليون درهم، مضيفا أنه في إطار مواكبة السياسة الحكومية في مجال السكن الاجتماعي تمت الموافقة على إنجاز 565 وحدة سكنية اجتماعية، وتسليم 493 شقة من أصل 1000 وحدة سكنية بحي سيدي عابد بجماعة الحسيمة.
كما ساهمت الوكالة الحضرية للحسيمة، في إطار مواكبة المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط"، في دراسة وتتبع ملفات المشاريع المقدمة في أشغال اللجن التقنية الخاصة بها، بالإضافة إلى المشاركة في عملية البحث واختيار الأراضي القابلة لاحتواء هذه المشاريع.
وبخصوص برنامج عمل الوكالة للفترة المقبلة من 2022 إلى 2024 ، أكد السيد الحنفي أن المؤسسة تعتزم، بالخصوص، مواصلة إنجاز الدراسات المرتبطة بالتخطيط الحضري والتأهيل المجالي، وتعميق الدراسات المرتبطة بالوقاية من آثار المخاطر الطبيعية، و مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة في مخططات التنمية المجالية، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين .
كما يشمل هذا البرنامج إعطاء الانطلاقة لعمليات جديدة من أبرزها إنجاز 7 وثائق للتعمير و 3 دراسات عامة وخاصة، فضلا عن الانتهاء من إنجاز 10 تصاميم تهيئة و 4 تصاميم تنمية.
وتم بهذه المناسبة أيضا عرض تقارير مدقق حسابات الوكالة الحضرية للحسيمة برسم سنوات 2019 و 2020 و 2021.
وعرف الاجتماع مصادقة أعضاء المجلس الاداري للوكالة، بالاجماع، على التقارير الأدبية والمالية برسم سنوات 2019 و 2020 و2021 ، وكذا مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2022 ، وبرنامج عمل المؤسسة لسنوات 2022 و 2023 و 2024 ، بالإضافة إلى مشاريع التوصيات المقدمة.