بعد إصدار ستة قرارات جديدة.. وزارة الداخلية تستكمل الترسانة القانونية المتعلقة باستعمالات القنب الهندي

بدخول ستة قرارات جديدة حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية تحت عدد 7096 (2 ذو القعدة 1443، الموافق ل2 يونيو 2022)، تكون الترسانة القانونية المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي قد استكملت إطارها التشريعي.
وتشمل هذه القرارات الستة، التي جاءت لتعزز الإطار القانوني للاستخدام المشروع للقنب الهندي، المتمثل أساسا في القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ما يلي:
– قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة رقم 1293.22 صادر في 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022) بتحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
– قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة رقم 1294.22 صادر في 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022) بتحديد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي وبذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته.
– قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1295.22 صادر في 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022) بتحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقلب الهندي.
– قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة رقم 1296.22 صادر في 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022) بتحديد نماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومن لدن أصحاب رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
– قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة رقم 1297.22 صادر في 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022) بتحديد نسب مادة رباعي هيدروکانابينول (THC) المنصوص عليها في المادتين 6 و17 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
– قرار لوزير الداخلية رقم 1298.22 صادر في 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022) بتحديد كيفيات التصريح بالأضرار والخسائر التي يمكن أن تتعرض لها محاصيل القنب الهندي.
وعلاوة على ذلك، تشمل الترسانة القانونية لتطبيق القانون 13.21، المرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي ينص على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ممثلة في وزارة الداخلية، مع مراعاة السلط والاختصاصات المطبقة على المؤسسات العمومية.
وينص، كذلك، على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر.
كما يشمل الإطار القانوني لتقنين استعمالات القنب الهندي، المرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي ينص بالأساس على تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
ويعهد المرسوم إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بمواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين. كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
وكان مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قد عقد، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعه الأول، برئاسة وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
يشار إلى أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقته المملكة من خلال إصدار القانون رقم 13.21، يروم أهدافا رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، علاوة على إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.