استئنافية جرائم الأموال ترفع العقوبة في حق برلماني عن حزب أخنوش ل8 سنوات سجنا

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، برفع العقوبة في ملف ما يعرف "فضائح جماعة أولاد الطيب"، 17 شخصا، منهم، البرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، ورئيس مجلس عمالة فاس، ومسيرة شركته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء، ومهندسة معمارية، ومقاول.
وحكمت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بمؤاخذة المتهم رشيد الفايق -البرلماني عن حزب أخنوش ورئيس جماعة أولا الطيب- من أجل جناية الارتشاء و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات عوض 7 سنوات.
وقضت المحكمة كذلك، بمؤخذاة رئيس مجلس عمالة فاس السابق، جواد الفايق من أجل جرائم استغلال النفوذ و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته الحبس النافذ لمدة 4 سنوات عوض 3 سنوات.