بوكلاطة نائب الوكيل العام ففاس.. إطلاق سراح الفايق والمتهمين اللي معاه كيشكل خطر على مجريات الضوصي

جدد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بفاس، ذ. عبد العزيز بوكلاطة، اليوم الثلاثاء، تأكيده على أن إطلاق سراح النائب البرلماني رشيد الفايق، وباقي المتهمين معه، القابعين بالسجن المحلي "بوركايز"، يشكل خطر على وسائل الاتهام ومجريات الملف.
وعارض نائب الوكيل العام ملتمسات السراح التي قدمت أمام غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية، مؤكدا أمام المحكمة أن الأفعال الإجرامية التي يتابع من أجل الفايق ومن معه جاءت مقرونة بظرف تشديد العقوبة.
المسؤول القضائي أكد أن المتهمين في هذه الجرائم خانوا ثقة الناخبين بجماعة "ولاد الطيب" التي يترأسها الفايق منذ سنوات، معلنا معارضة النيابة العامة لمتلمسات السراح المؤقت.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية قد قررت تأجيل قضية ما يعرف ب"إمبراطورية الفايق" إلى غاية 26 يونيو المقبل، مانحة مهلة للمتهم الرئيسي في القضية النائب البرلماني رشيد الفايق لظروفه الصحية، حيث أغمي عليه أمام المجكمة لحظة مثوله لأول مرة عن قرب أمامها، كما أعلنت المحكمة للمرة الثالثة عن رفضها لجميع ملتمسات السراح.
ويتابع في هذه القضية كل من رشيد الفايق رئيس الجماعة القروية "أولاد الطيب"، ونائبه الأول المكلف بالتوقيع على رخص التعمير أحمد جواز، عبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية "ولاد الطيب"، حكيمة درويش مسيرة شركة الفايق، نور الدين لطرش "شيخ"، عبد الصمد الرياحي تقني بالجماعة المذكورة، بالإضافة إلى جواد الفايق الذي يترأس مجلس عمالة فاس.
ووجهت للمتهمين السبعة، إلى جانب عشرة متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح من أجل "إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال، التزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
كما وجهت لهم تهم تتعلق ب"المشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها"، والمشاركة في تلك الجرائم.