المنطقة الحرة بالفنيدق.. البديل القانوني للتهريب المعيشي يواجه خطر الفشل

في رسالة مفتوحة موجهة إلى عامل عمالة المضيق-الفنيدق، عبّر عدد من التجار والمستثمرين في المنطقة التجارية الحرة بالفنيدق عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه ب"الفشل التدريجي" لهذا المشروع الذي كان من المنتظر أن يشكل بديلاً قانونياً وفعالاً لمعبر باب سبتة، ويعيد الحياة الاقتصادية للمنطقة بعد سنوات من الاعتماد على التهريب المعيشي.
وأكد التجار أن أغلب المستودعات (الديبوات) أصبحت شبه مهجورة، في ظل موجة من الإغلاق وتسليم المفاتيح، بسبب ما وصفوه ب"الممارسات الجمركية المعقدة وغير المشجعة"، التي تسببت في حالة من الارتباك والجمود الاقتصادي.
وحسب الشكاوى التي توصلنا بها، فإن السلع تمر قانونياً من ميناء طنجة المتوسط نحو المنطقة الحرة، وتخضع للمراقبة وتؤدى عنها الرسوم الجمركية بشكل قانوني، قبل أن تُعرض للبيع، في دورة اقتصادية واضحة ومفتوحة. غير أن المفاجأة –حسب المتضررين– تأتي بعد شهور، حين تحل لجان تفتيش مركزية من الرباط لإعادة التدقيق في الملفات، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى توقيف النشاط أو اتخاذ إجراءات تعسفية، دون مراعاة الاستقرار التجاري.
ويقول أحد التجار: "في البداية، كانت هناك آمال كبيرة علّقناها على هذا المشروع الملكي الطموح، واعتبرناه بديلاً حقيقياً وذكياً للتهريب المعيشي، وفرصة لتشغيل الشباب وضمان العيش الكريم، لكن الواقع صدمنا. كلما حاولنا الاشتغال بشكل قانوني، نتفاجأ بإجراءات تعسفية ومراجعات متكررة تزرع الخوف في صفوف المستثمرين."
ويضيف آخر: "من غير المعقول أن تشتغل سنة كاملة وفق ضوابط واضحة، ثم يأتي من يُحاسبك من الصفر، ويضع العراقيل أمام استمرارك. النتيجة أن عدداً كبيراً من التجار اختاروا الخروج بهدوء، وقرروا المغادرة بدل المغامرة برزقهم في بيئة غير مستقرة."
وطالب التجار، عبر نفس الرسالة، السيد العامل بالتدخل العاجل والتواصل مع الجهات المركزية من أجل إعادة النظر في طريقة تدبير المنطقة الحرة، عبر منح امتيازات تشجيعية للتجار، وتبسيط المساطر، عوض الممارسات الحالية التي تهدد بخنق المشروع وإفراغه من محتواه.
وختمت الرسالة بنداء صادق: "نتمنى من صميم القلب أن يتم إنقاذ هذا المشروع الملكي من الفشل، لأنه حلمنا جميعاً، وفرصتنا الأخيرة لبناء اقتصاد بديل ومستدام، بدل أن تظل المنطقة خاوية على عروشها، ويدور فيها الصمت بدل الحركة."