محكمة مغربية: "الواتساب" لا يُعتد به لإرسال الشواهد الطبية في علاقة الشغل

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مؤخرًا بإلغاء حكم ابتدائي كان قد قضى بتعويض أجيرة عن فصل اعتبرته تعسفيًا، مؤكدة في تعليلها أن إرسال الشهادة الطبية عبر تطبيق "واتساب" لا يُنتج أي أثر قانوني في غياب اتفاق صريح على اعتماد هذا الوسيط في التواصل المهني.
وتعود تفاصيل القضية إلى غياب أجيرة عن عملها نتيجة وعكة صحية، حيث قامت بإرسال شهادة طبية لمشغلتها عبر "الواتساب". غير أنه، وبعد انقضاء مدة العجز، منعت من ولوج مقر العمل من طرف حارس الأمن، ما دفعها إلى رفع دعوى تطالب فيها بتعويض عن الفصل التعسفي، مدعية أن غيابها كان مبررًا بشهادة طبية.
المحكمة الابتدائية كانت قد اقتنعت بدفوع الأجيرة، وحكمت لصالحها بمبلغ تعويض قدره 223.000 درهم، معتبرة أن الفصل غير مبرر. غير أن محكمة الاستئناف نقضت هذا الحكم، معتبرة أن المشغلة لم تتوصل بالشهادة الطبية وفق القنوات الرسمية المعتمدة في الشركة، والتي تُلزم التبليغ عبر البريد الإلكتروني وليس عبر تطبيقات المراسلة الفورية.
وأوضحت المحكمة أن الأجيرة لم تثبت أن "الواتساب" معتمد كوسيلة تواصل رسمية بين الطرفين، ما يجعل إرسال الشهادة الطبية عبره غير منتج لأي أثر قانوني. كما اعتبرت أن المشغلة لم تفصل الأجيرة، بل إن هذه الأخيرة هي من غادرت العمل تلقائيًا بعد عدم الاستجابة لإنذار العودة.