المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف الملاحقات القضائية والإفراج عن الموقوفين على خلفية احتجاجات "GENZ212"

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بلاغاً أكدت فيه متابعتها الدقيقة للتطورات التي رافقت الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، المعروفة إعلامياً بحركة "شباب GENZ212″، والتي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأيام الماضية. وأوضحت المنظمة أن متابعتها استندت إلى رصد ميداني مباشر وإلى تجميع معطيات استقصائية وقضائية متعلقة بسير هذه الاحتجاجات وما خلفته من تداعيات.
وشددت المنظمة في بلاغ مكتبها التنفيذي على أن حرية التجمع والتظاهر السلمي حق أصيل من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية، معتبرة أن هذه الحقوق لا يمكن أن تُمارَس إلا في إطار التعبير السلمي، وبعيداً عن كل مظاهر العنف أو الانحرافات غير القانونية.
وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة على ضرورة أن يتم فض التجمعات والوقفات بما يحفظ كرامة المحتجين وسلامتهم البدنية والنفسية، داعية السلطات العمومية إلى الحرص على الالتزام بالقانون وضمان أجواء سلمية تحترم حقوق المتظاهرين.
كما أعلنت المنظمة رفضها المطلق لكل أشكال العنف أيّاً كان مصدره، مؤكدة أن أي انزلاقات أو اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة تمثل تهديداً خطيراً لانتظام الحياة العامة، لكنها في الوقت نفسه طالبت بالتفريق بوضوح بين هذه الأفعال وبين ممارسة الحق المشروع في الاحتجاج السلمي.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ب الوقف الفوري لجميع الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات السلمية، والإفراج عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع ضمان توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين.
ومن جهة أخرى، دعت المنظمة الحكومة إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع مختلف التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة عملية واضحة وعاجلة على المطالب الملحة المتعلقة بتحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم، الصحة، والتشغيل، معتبرة أن ذلك السبيل الأنجع لتجاوز حالة الاحتقان وبناء الثقة المتبادلة بين الشباب والمؤسسات.
كما توجهت المنظمة بنداء إلى وسائل الإعلام العمومية من أجل فتح المجال أمام الأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها للتعبير عن آرائها ومطالبها بكل حرية ومسؤولية.
واختتمت المنظمة بلاغها بالإعلان عن فتح أبوابها أمام الشباب المغربي للاستماع إليهم، ووضع مقراتها رهن إشارتهم كفضاء للحوار يجمع المحتجين مع المسؤولين المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف المساهمة في بلورة حلول عملية وسريعة تعزز المشاركة المواطنة وتدعم مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب.