طنجة تحتضن الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة

تستضيف مدينة طنجة، يومي 6 و7 أكتوبر 2025، فعاليات الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحت إشراف السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويُقام هذا الحدث الهام تحت شعار "تجارب متميزة في تطوير المالية العامة"، بمشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء وأكاديميين من مختلف الدول العربية، بهدف تبادل التجارب الناجحة وتعزيز التعاون العربي في مجالات الحكامة المالية، والتحول الرقمي، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ويعرف الملتقى مشاركة رفيعة المستوى لعدد من الشخصيات البارزة، من بينها السيد عبد السلام بنعبو، مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، ممثلاً للسيدة الوزيرة، والسيد عزيز خلادي، مدير الشؤون العامة ممثلاً للوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والشيخ راشد القاسمي، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، والسيد أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن احتضان مدينة طنجة لهذا الملتقى يعكس عمق التعاون العربي في مجالات المالية العامة، ويجسد التزام المغرب بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المالي والاقتصادي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما أبرز أفيلال أن الغرفة الجهوية منخرطة بقوة في دعم الإصلاحات الوطنية الرامية إلى تجويد التدبير المالي والإداري، وتعزيز التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق تنمية جهوية متوازنة ومستدامة.
ويتضمن برنامج الملتقى جلسات علمية وورشات نقاش تستعرض تجارب رائدة من عدد من الدول العربية في مجالات تحديث المالية العمومية وكفاءة الإنفاق والتحول الرقمي، إلى جانب عرض فيلم تعريفي حول جائزة الشارقة في المالية العامة التي تُكرّم المبادرات المتميزة في تطوير الأداء المالي والإداري في القطاع العام.
وسيُختتم الملتقى بإصدار بيان ختامي يتضمن أبرز التوصيات والمقترحات الداعية إلى تعزيز التكامل العربي في تطوير المالية العامة، وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة للمال العام في العالم العربي.