رفع ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم وإحداث 27 ألف منصب شغل

ترأس الملك محمد السادس، اليوم، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث تم التأكيد على مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وفي هذا الإطار، وطبقًا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم خلال سنة 2026 رفع الميزانية المخصصة لهذين القطاعين إلى 140 مليار درهم، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لفائدة قطاعي الصحة والتربية الوطنية، بهدف تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسيتم التركيز في قطاع الصحة على:
افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون؛
استكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط؛
مواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال، كلميم، والرشيدية؛
تأهيل وتحديث 90 مستشفى عبر مختلف جهات المملكة.
أما في قطاع التربية الوطنية، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، من خلال:
تعميم التعليم الأولي بشكل أوسع؛
تحسين جودة التعلمات ودعم التمدرس؛
تعزيز العدالة التربوية وتطوير المدرسة العمومية.
ويجسد هذا التوجه التزام الدولة، تحت القيادة الملكية، بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وضمان العدالة المجالية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.