المحكمة الإدارية بطنجة تلغي قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل من المعارضة

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمًا يقضي ب إلغاء مقرر إقالة المستشار الجماعي محمد أشكور الصادر عن مجلس مجلس جماعة مرتيل، بعد جلسة علنية حضورية جرت وفق المساطر القانونية.
وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت قبول الطلب شكلًا، وإلغاء قرار الإقالة موضوعًا، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، ليُعاد للمستشار محمد أشكور وضعه القانوني داخل المجلس الجماعي.
ويأتي هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعها المستشار المذكور في مواجهة رئيس مجلس جماعة مرتيل وعامل عمالة المضيق – الفنيدق، طعنًا في قرار الإقالة الذي اعتبره غير مشروع وافتقر للمبررات القانونية والتنظيمية.
وسبق للمجلس الجماعي لمدينة مرتيل يوم.الثلاثاء 8 يوليوز 2025، أن صادق النقطة المتعلقة بمعاينة إقالة المستشار الجماعي محمد أشكور عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي قدم بدوره توضيحات مفصلة حول وضعيته القانونية مستندا إلى المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إضافة إلى شرح أسباب غياباته.
وتباينت مواقف أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لقرار الإقالة، ليتم في ختام النقاش التصويت، حيث صوّت 13 عضوا لصالح الإقالة، فيما رفض القرار 9 أعضاء، وامتنع 5 عن التصويت.
وفي تعليق له، اعتبر المستشار محمد أشكور أن قرار إقالته يأتي في سياق ما وصفه ب"تصفية حسابات سياسية ومحاولة لإسكاته"، بسبب ما قال إنه "فضح لوبيات الفساد والدفاع عن قضايا المال العام، وكشف اختلالات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي، وتضامنه مع قضايا تجار السوق المركزي وشباب المدينة".
في السياق ذاته، فعّلت السلطات المحلية أمس الإثنين قرار إقالة رئيس جماعة مرتيل (عمالة المضيق الفنيدق)، مراد أمنيول، عن حزب الحركة الشعبية، وذلك بعد أن أصبح فاقدًا للأهلية الانتخابية بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة النقض.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان قد أيدت، بتاريخ 29 ماي 2024، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة رئيس الجماعة من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، ومعاقبته ب ثمانية أشهر حبسًا موقوف التنفيذ. وقد صدر قرار محكمة النقض بتاريخ 22 يوليوز 2025 برفض الطعن المقدم من طرفه، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.
وبناءً على هذا القرار، وعملاً بمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، والمادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59-11 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، فإن أي عضو فقد صفته الانتخابية يُعتبر مستقيلاً بقوة القانون، ويتم اعتماد الإقالة بقرار من عامل الإقليم.
وعليه، أقدمت السلطات المختصة، اليوم، على تفعيل قرار الإقالة رسميًا في حق مراد أمنيول، ليصبح منصب رئيس جماعة مرتيل شاغرًا في انتظار مباشرة الإجراءات القانونية لتعيين من يخلفه في رئاسة المجلس.