أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي فوري حول المعطيات التي أثارها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي تحدّث فيها عن "شركات تطحن الأوراق وتقدّمها كدقيق مدعّم يُستهلك من طرف المواطنين الفقراء". ويأتي قرار النيابة العامة عقب الجدل الواسع الذي أثارته هذه التصريحات تحت قبة البرلمان، لما تضمنته من اتهامات خطيرة تتعلق بتدبير دعم القمح الوطني ومراقبة جودة الدقيق المدعَّم.