احتقان بالمؤسسة الوطنية العليا للمعلوماتيات وتحليل النظم بعد اتهامات بتعطيل المادة 40 والنقابة تعلن التصعيد

أصدر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بيانًا أعلن فيه تعليق الجمع العام الذي كان مقررًا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 بالمؤسسة الوطنية العليا للمعلوماتيات وتحليل النظم، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بعدم التزام الإدارة بتطبيق المادة 40 من نظام الدراسات المعمول به.
وأوضح البيان أن قرار التعليق جاء بعد نقاش مطوّل، مشيرًا إلى أن ما اعتبره "تعطيلًا فرديًا" لتطبيق المادة المذكورة خلال مداولات الأسدسين الخامس والثالث من مسالك المهندسين برسم السنة الجامعية 2025-2026، يشكل تجاوزًا للصلاحيات ويؤثر سلبًا على السير العادي للدراسة.
وحذّر المكتب المحلي من تداعيات تعطيل المادة 40 على نظام الدراسات، خاصة في ظل تسجيل ارتفاع في نسب الغياب خلال بداية الأسدس الحالي، معتبرًا أن ذلك قد ينعكس على جودة التكوين داخل المؤسسة.
كما عبّر البيان عن إدانته لما اعتبره توجيه تنبيه كتابي إلى منسق أحد مسالك المهندسين بسبب برمجة امتحانات استدراكية، رغم الطعن الذي تقدّم به عدد من الأساتذة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس، حسب تعبيره، منطق التحكم والتسلط في تدبير المؤسسة.
ودعا المكتب المحلي رئاسة الجامعة إلى التدخل من أجل احترام نظام الدراسات بالمؤسسة، وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مشددًا على ضرورة صون كرامة الأساتذة وضمان استقلالية القرار البيداغوجي.
وفي ختام بيانه، أكد المكتب المحلي عزمه اتخاذ كافة الأشكال النضالية التي يتيحها القانون دفاعًا عن تطبيق سليم للقوانين، بما يخدم مصلحة الطلبة ويحفظ سمعة المؤسسة.