رئيس جماعة سيدي اليماني ب"إقليم طنجة" في قلب خرق قانوني.. وشكاية لليعقوبي للتدخل

أوقعت اتفاقية شراكة تتعلق بالنقل المدرسي صادق عليها المجلس الجماعي لسيدي اليماني التابع ترابيا لعمالة طنجة أصيلة خلال دورة أكتوبر الأخيرة، رئيس المجلس من حزب الأصالة والمعاصرة في فضيحة بعد توقيع هذه الإتفاقية مع جمعية استنفد مكتبها المسير أجله القانوني منذ سنة 2015.
وحسب شكاية موجهة لوالي الجهة محمد اليعقوبي، تقدم بها مستشاران من نفس المجلس الجماعي، مفادها أن الرئيس وأغلبيته اختاروا وصادقوا على هذه الإتفاقية مع جمعية غير قانونية، مضيفة أن الرئيس قام بتسخير علاقاته مع موظفي الجماعة بتواطؤ مع رئيس الجمعية لتجديد مكتبها خارج القانون المؤطر لهذه العملية، حيث تم التجديد بدون عقد الجمع العام للجمعية، وفي غياب لأمين المال والكاتب وأغلب أعضاء المكتب السابق.
وأضافت الشكاية، التي توصل شمالي بنسخة منها، أنه تم تشكيل مكتب الجمعية مجددا من موظفي الجماعة وأشخاص لا تربط أغلبهم أية علاقة بجمعية النقل المدرسي ولا بأهدافها، وذلك عبر الإخبار بالهاتف والتوقيع على محضر مزور في المقاهي، مؤكدة أن ما يجمع هؤلاء الأعضاء هو رغبة رئيس مجلس جماعة سيدي اليماني القروية في أن يكون كل شيء –مهما كان بسيطا- تحت سيطرته التامة، حسب الشكاية ذاتها.
وأكد أعضاء من مجلس جماعة سيدي اليماني (ابراهيم العسري، مصطفى الحيراش) ، أن الإتفاقية عرفت خرقا قانونيا آخر والمتمثل في وجود أحد نواب رئيس المجلس الجماعي بين أعضاء المكتب المسير للجمعية المذكورة مما يطرح حالة التنافي خصوصا وأن الإتفاقية بها اعتمادات مالية مهمة.
وتوصل شمالي بشهادة مصححة الإمضاء تبين أن الكاتب وأمين المال السابق لجميعة تنمية النقل المدرسي، يقرون فيها بعدم علمهم بانعقاد أي جمع عام لتحديد المكتب المسير، مؤكدين أنهم تفاجأوا حين علمهم بذلك بمناسبة عقد هذه الإتفاقية.
وتحصل الموقع كذلك على شهادة أخرى يعترف فيها أعضاء من المكتب المسير الحالي كيف تم تجديد مكتب الجمعية بواسطة الهاتف وبدون عقد أي جمع عام.

وستسلم بموجب هذه الاتفاقية شراكة مع جمعية تنمية للنقل المدرس، الجماعة سيارة النقل المدرسي مع اعتمادات مالية لهذه الجمعية وفق شروط محمددة في الإتفاقية.