أقدمت السلطة المحلية بمدينة طنجة، أمس الخميس، على هدم سوق بئر الشفاء التابع ترابيا لمقاطعة بني مكادة، دون الرجوع إلى جماعة طنجة للموافقة عبر مقرر جماعي. هذا العمل الذي قامت به السلطات المحلية يعد خرقا فانونيا بهدم سوق بىر الشفاء المسجل ضمن ممتلكات جماعة طنجة، حيث ينص القانون بصريح العبارة أن سلطة إحداث وإلغاء أي مرفق عمومي محلي يرجع إلى المجلس الجماعي لطنجة عبر مقرر جماعي يصادق عليه المجلس في أحد دوراته. وقال مصدر مطلع، في تصريح ل"شمالي"، أن تجار سوق بئر الشفاء الذين تم هدم محلاتهم يمكن لهم رفع دعوى قضائية ضد الجهة التي نفذت الهدم بالسوق للمطالبة بالتعويض عن الخسائر الذي أقدمت عليها السلطة دون اشعار كتابي مسبق. واضاف المصدر ذاته، أن جماعة طنجة عليها القيام بعملها من خلال مراسلة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، للاستفسار والاحتجاج عن القرار الانفرادي الذي اقدمت عليها السلطة. وأشار ذات المصدر، أن سلطات طنجة تعسفت في تطبيق القانون من خلال الفصل 76 من الظهير الشريف، الذي ينص" على انه يمكن إعمال سلطة الحلول في حالة ما اذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، حيث آنذاك يقوم عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام الممتنع عن تنفيذها أو القيام بها، وذلك بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل الاقليم الأمر للقضاء الاستعجالي بالمحكمة الإداريةمن أجل البت في وجود حالة الامتناع" ، إلا أن هذا التقصير الذي ينص عليه القانون لم يثبت على جماعة طنجة ، مما يضع مسؤولي السلطات المحلية في مقدمتهم الوالي اليعقوبي في خرق قانوني مفضوح.
شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة) * مرتبط
