نائب رئيس "غرفة التجارة" ينبه "سلطات طنجة" من أضرار المعارض على التجار

نبه مصطفى بن عبد الغفور، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشمال، السلطات الولائية من الاضرار المادية والمعنوية التي تسببها المعارض للتجار الصغار والتجارة الداخلية بالجهة والمنافسة غير الشرعية التي تسببها تلك المعارض للتجار المنظمين.
ودعا بن عبد الغفور، في مقال توصل شمالي بنسخة منه، السلطات الإدارية المحلية والجماعات الترابية لاستشارة الغرف في ا تنظيم المعارض التجارية في دائرة نفوذها الترابي.
نص المقال كاملا :
لم تكد معركة إجراء القرعة وتوزيع المحلات علي المستفيدين من أسواق القرب المنجزة في إطار برنامج طنجة الكبري تضع أوزارها بعد سجال ومخاض عسير حول عملية الإحصاء والتوزيع والإقصاء وما رافق العملية من ملاسنات ومنازعات بين المؤسسات المنتخبة والسلطات المعينة وتقادف الاتهام حول مسؤولية الاحقية في ممارسة الاختصاص!!
تفاجئ الجميع ووفق نفس المقاربة والمنهجية بإعطاء الضوء الأخضر لاستجلاب شركات متخصصة في تنظيم المعارض لتحويل تلك الأسواق إلى معارض مفتوحة والاذن ببناء أروقة خارج الأسواق قيل انها ستستمر إلى ما بعد شهر رمضان الابرك الهدف من التنظيم حسب ما تروج الجهات المنظمة القيام بالتتشيط وخلق الرواج التجاري والدعاية والاشهار لتلك الأسواق؟
هذا الكلام كان يمكن أن تكون له أهميته اذا تغافلنا الوقائع السابقة وتحت نفس تلك المبررات التنشيط دائما إذ سبق للسلطات المحلية أن أذنت بإحداث معرض مواز للترويج لسوق القرب الشطر الأول بأرض الدولة واستمر المعرض لما يناهز سنة ونصف إضافة إلى شركة للألعاب التي ما زالت رابضة بأرض الدولة إلى اليوم في حين تم إخبار شركة تنظيم المعرض بالرحيل قبيل إجراء القرعة لتجار الشطر الثاني من سوق القرب أرض الدولة مما يطرح أكثر من تساؤل حول جدوى وأهمية إعادة استجلاب نفس المعرض ومدى أضرار وآثار دالك على التجارة الداخلية والتجار المنضمين ومن الجهات المرخصة لتلك المعارض واين هي الجماعة والمقاطعات الأربع والغرف الجهوية سواء غرفة التجارة أو غرفة الصناعة التقليدية، متسائلا عن دور الوزارة الوصية في حماية القطاع من الفوضي والعشوائية، منبها الجهات المسؤولة إلى أن قانون 38-12المنظم للغرف الجهوية يقول أن هذا الموضوع يدخل ضمن مهامها الاستشارية التي أتت بها المادة الرابعة التي تدعو السلطات الإدارية المحلية والجماعات الترابية أن تستشير الغرف في تنظيم المعارض التجارية التي تتواجد داخل دائرة نفوذها الترابي .
وطبعا في غياب التشاور يبقى استفحال هذه الظاهرة وتناميها هي الأبرز إلى درجة أن بعض الأماكن سواء بطنجة أو تطوان ومرتيل وغيرها من تراب الجهة تحولت إلى معارض شبه قارة ودائمة على طول فصول السنة الأمر الذي يطرح عدة علامات استفهام خصوصا حين يعلم الجميع الأضرار المادية والمعنوية التي تسببها تلك المعارض للتجار الصغار والتجارة الداخلية بالجهة والمنافسة غير الشرعية التي تسببها تلك المعارض للتجار المنظمين.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
*
مرتبط