تجار مدينة أكادير يهددون بإضراب عام

هددت الجمعيات المهنية ونقابات تجار مدينة أكَادير، بشن إضراب عام يشل الحركة التجارية بالمدينة ما لم تتراجع الجهات المسؤولة المانحة لرخصة إقامة معرض تجاري بحي المسيرة أمام المقاطعة الحضرية الخامسة عن قرارها وتوقف المعرض، وتسحب الرخصة منه لأنه في نظرها يشكل خطرا كبيرا على جميع القطاعات التجارية بالمدينة، ولذلك قامت بمراسلة والي الجهة ورئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس البلدي لأكَادير ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير ومندوب التجارة بأكَادير.
وبررت هذه الهيئات الجمعوية والنقابية موقفها من المعرض التجاري في بيان وقعته 17جمعية ونقابة تمثل تجار المدينة يوم4 ماي2012، بكون إقامة مثل هذه المعارض التجارية بالمدينة تشكل ضررا بالغا للتجار الحقيقيين والقانونيين وللمنافسة الحرة، حيث يتم تحويل وجهة الزبناء إلى هذه المعارض وتهميش التجار الذين يدفعون الضرائب ولوازم الكراء والماء والكهرباء وصوائر عائلاتهم ومساعديهم من مداخيلهم اليومية.
وأكدت على كون العارضين بتلك المعارض ليسوا أصلا بتجار لأنهم غير مسجلين لدى مصلحة الضرائب، بل هم باعة متجولون وغير قانونيين تم طردهم من قبل السلطات بأكَادير وإنزكَان من الأسواق والشوارع وجاؤوا مرة أخرى لينافسوا التجار الحقيقيين المسجلين في قوائم التجارة والمؤدين لضرائب الدولة، وهذا ما سيلحق خسارات مادية وتجارية لمحلاتهم ويسبب لهم ركودا تجاريا.
لكن اللجنة الولائية المانحة للرخصة والمكونة من السلطات والمجلس البلدي وغرفة التجارة والصناعة وأطراف أخرى، رفضت مبررات هذه الجمعيات المهنية والنقابات، حيث اعتبرت إقامة معرض تجاري بالمدينة تدخل في إطار التنشيط التجاري الذي يمنح للزبناء سلعا مختلفة وبأثمنة تفضيلية، زيادة على تمتيع الزبناء وخاصة الأطفال بوسائل ترفيهية يقيمها المعرض طوال المدة الممنوحة له في الرخصة.
كما أن اللجنة درست طلب الشركة المنظمة للمعرض من كل الجوانب القانونية والتجارية والأمنية ومواصفات الجودة، قبل أن تقرر منح الرخصة التي وافقت عليها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير الوصية على القطاع التجاري بالمدينة، ومن ثمة فالمعرض في نظر اللجنة الولائية لا يشكل أي خطر على الحياة التجارية بالمدينة، سواء بالأسواق أو المتاجر الكبرى أو الدكاكين.
هذا وفي اتصال به عبر الهاتف من مدينة الدارالبيضاء، صرح لنا منظم المعرض مولاي أحمد فضول، أنه يتوفر على جميع التراخيص لإقامة معرض تجاري بمواصفات حديثة مراعيا كافة الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، وأن المعرض فتح الباب لتجار المدينة ليعرضوا سلعهم فيه، فاستجاب العديد منهم لهذه الدعوة لكنه فوجئ ببعض الجمعيات والنقابات تحاول أن تسِّيس المسألة، وتثير هذه الضجة للضغط على اللجنة الولائية في حين أن المعرض لا يساهم في تنشيط المدينة من عدة نواح ،وأنه أعطى الأولوية في عرض المنتوجات التجارية لتجار مدينة أكادير، لكن البعض منهم رفض هذه المبادرة التي منحها لهم المعرض.
ونعتقد أن حل المسألة من أساسها، لتلافي مثل هذه المشاكل في المستقبل، لابد للتجار وخاصة الجمعيات المهنية والنقابات الممثلة لهم، من أن تتجمع داخل إطار واحد، داخل فيدرالية تضم جميع الحساسيات لتوحيد الرؤية والموقف ولتكون مخاطبا واحدا أمام السلطات والمجلس البلدي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ،ولتساهم في إعداد دفتر تحملات جديد لإقامة أي معرض تجاري بالمدينة على أساس عرض منتوج جديد، وإعطاء حصة 70في المائة لتجار المدينة لعرض منتوجهم، وتقنين توقيت ومدة هذه المعارض حتى تكون الأمور واضحة في المستقبل. أما صياغة البيانات هنا وهناك وتبادل الاتهامات، فإنه لن يحل المشكلة مستقبلا.