عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الجمعة بمدينة طنجة، لقاء جهويا مع رؤساء وممثلي جمعيات ورابطات التجار على صعيد الجهة. وشهد اللقاء، الذي انعقاد بمقر الغرفة الجهوية بمدينة طنجة، مشاركة حوالي 60 جمعية ورابطة لبحث المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التجارة، وبحث مقترحات للنهوض بالقطاع، وتوضيح اللبس المتعلق بمقتضيات قانون المالية لعام 2019، إلى جانب إعداد ورقة تحضيرية للمشاركة في المناظرة الوطنية للتجارة المرتقبة خلال الأشهر المقبلة. في هذا الصدد، أبرز المدير الجهوي للضرائب، عبد الله لخنيك، أن هذا اللقاء التواصلي مع التجار بالجهة يأتي لرفع اللبس وإزالة المخاوف التي انتابت التجار نتيجة التأويل الخاطئ للمقتضيات المتعلقة بالرقم التعريفي الموحد والفوترة الالكترونية التي جاءت بها المادة 145 من المدونة العامة للضرائب. وأوضح المسؤول، في تصريح صحفي، أن اللقاء شكل مناسبة “لكي نشرح للتجار الصغار بأنهم غير معنيين بتاتا بهذه المقتضيات”، مذكرا بأن الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كانتا قد عقدتا لقاء مع تنسيقية جمعيات ونقابات التجار صدرت عنه مذكرة تؤكد بشكل واضح أن التجار الصغار غير المعنيين بتاتا بهذا الإجراء. من جانبه، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية الأسبوعية التي تنظمها الغرفة على صعيد الجهة، والثاني من نوعه بمدينة طنجة، من أجل توضيح اللبس المتعلق بتنزيل مقتضيات قانون المالية، مبرزا أن اللقاء شهد مشاركة أزيد من 57 جمعية ورابطة مهنية تمثل مختلف فئات التجار. واعتبر أن قطاع التجارة “حيوي ويعاني من عدة مشاكل متراكمة”، مشيرا إلى أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض هذه المشاكل واقتراح حلول لوضع ورقة تحضيرية للمشاركة في المناظرة الوطنية للتجارة، المرتقبة انعقادها قبيل المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي خلال الأشهر المقبلة. وسجل مورو بأن اللقاءات الأسبوعية للغرفة تحاول بلورة مقترحات إصلاحات جذرية للقطاع للمساهمة في صياغة توصيات المناظرة الوطنية للتجارة، موضحا أن قطاع التجارة في حاجة لإصلاح عميق تماشيا مع النموذج التنموي الجديد. من جانبه، اعتبر المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ شكرى، أن اللقاء مناسبة لبلورة مقترحات لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع على المستويين الوطني والمحلي، مبرزا أن التجار الصغار مدعوون أيضا لرفع تنافسيتهم في مواجهة منافسة المتاجر ومساحات التوزيع الكبرى. وتطرقت تدخلات رؤساء الجمعيات والرابطات المهنية للتجار إلى ضعف ثقافة القانون لدى التجار، خاصة مقتضيات مدونتي التجارة والضرائب، وعدم تواصل الإدارات مع التجار، وضعف تكوين التجار في مجالات الاقتصاد والجبايات، وكثرة المتدخلين في منح رخص فتح المجالات التجارية، وغياب إحصاءات دقيقة حول وضعية القطاع.
