لا تضعوا البيض كله في سلة واحدة

لا يكاد يظهر أي ملف اجتماعي محتقن او اَي قضية رأي عام من دون ان يتجدد النقاش حول تباين الرؤى و التحيزات، خصوصا في مواقف مختلف الفاعلين الاصلاحين المشتغلين في مجالات و حقول مختلفة. و يتجدد الجدل حول ضرورة تحييد المواقف رغم ان الحياد غير ممكن، مما يستوجب البحث عن ميزان معتدل يحقق التوازن و الاعتدال و التمايز بين قبعات مختلف الفاعلين.
يعلمنا التاريخ سننا قد يجازف المرء بوصفها حتميات تابثة. لابد من استحضارها في عمل يروم النقد الجاد. التاريخ له منطقه الذي لا يحابي.
أولها أن الافول ليس حدثا عرضياً ، و انما هو سلسلة متواصلة من الأعراض التي لها مسببات، تضرب الاجسام سواء كانت عضوية أو اجتماعية فلا تنتهي الا و قد نخرتها. ما لم تكن هناك يقظة و كشف مبكر او حتى بثر لبعض الاجزاء منعاً لأي تأثيرات محتملة في باقي الاعضاء و حتى لا تنتشر البلوى و العدوى. جاء على لسان الجابري قوله “المشاكل ليست بنت لحظتها وساعتها، المشاكل نتيجة تطور ونمو، نمو الأجزاء في إطار نمو الكل نمو الكل في إطار نمو الأجزاء”.
ثانيها، أن المسافة بين الممارس و الناقد ضرورية، ان عين الانسان توجد في وجهه لا في قفاه. لا يمكن ان يرى الممارس عيوبه دون أخد المسافة اللازمة التي تمكن من رؤية مختلف القضايا من زوايا أوسع دون الارتهان باللحظة او إكراهات التدبير اليومي. هناك حاجة ماسة الى رؤية من خارج الصندوق لتقييم المسار و الحصيلة بشكل عام. و لا يمكن ان ننتظر من الذين ينظرون من داخل الجعجعة ان يكون لهم الرأي الحصيف، فغبار المعارك التدبيرية التي يخوضونها أعمت نظرهم عن رؤية الرهانات التي يخفيها المستقبل.
ثالثها، ان هناك دائما صراعاً و تدافعاً خفيا كان او ظاهرا بين المجتمع و الدولة من جهة، و في مختلف بنيات المجتمع في جميع مستوياتها انطلاقا من الفرد مع نفسه ثم في الأسرة الى مختلف التنظيمات الاجتماعية و السياسية التي تجمعها افكار او عصبيات او مصالح او غيرها مما من شأنه ان يخلق الالتقاء الموضوعي لجماعة من الناس في مجتمع من المجتمعات. ان لحظات الطفرة و القوة و الاحتضان الشعبي لا تدوم لأحد. خصوصا و ان الذي يحرك التاريخ حسب ما يقول العروي هو المنفعة، هذه المنفعة التي تتحصل أيضا بمنطق اداء الواجب. و اذا ما حصل و لم يجد معك الناس منفعتهم سواء المادية الصرفة، او المعنوية المتمثلة في افكار كالمقاومة و النضال و التباث فإنهم عنك منصرفون ان آجل أم عاجلاً. “اذا كان الوصول الى السلطة يكون بالوعود فان الحفاظ عليها لا يكون الا بالنتائج” او الاحتفاظ بالاحترام الشعبي على الأقل مادامت السلطة ليست غاية في حد ذاتها.
بعد هذا الكلام الذي قد يحسبه البعض مجردا، و اعتبره ارضية مهمة لطرح جملة من الإشكالات تواجه المشروع الاجتماعي الإصلاحي .
الإصلاح له منطلقات أساسية لابد من تؤخد بعين الاعتبار. و لعل ابرزها مركزية الانسان باعتباره المخاطب الرئيسي و مركز الثقل في اهتمامات الفاعلين الإصلاحين. انه راس المال الذي لا يمكن المجازفة بخسارته.
تتعد الاوجه التي من خلالها يمكن خدمة الانسان من اجل اصلاحه و بالتبع إصلاح احوال المجتمع و الأمة. و كان من الذكاء و حسن التدبير اعتماد منطق مندمج من خلال تدبير الجهود بحيث ينصرف كل جهد و يسدد الوجهة التي من خلالها يؤتي أكله.
انه من الأساسي ان يبقى لكل فاعل دوره و لا يتجاوزه.
لقد بات ظاهرا ان الجهاز السياسي قد تضخم و بات يطرح جملة من الإشكالات تتعلق بارتهان الأصل بالفرع، و بتحولات غير مبررة في اهتمامات باقي الفاعلين في اتجاه التبني و التماهي التام مع اختياراته و خطابه و توجهاته رغم انهم غير معنيين باكراهاته و لديهم المتسع لأخد المسافة اللازمة من اجل قراءة متأنية للواقع و إنضاج هادي لمختلف المواقف خصوصا تلك التي مست فيها مصالح الناس، و خيبت آمالهم.
لايمكننا ان ندخل جميعا في جبة السياسي، لاننا بذاك نكون قد حكما على أنفسنا بالفناء. السياسي بحكم طبيعة مجال اشتغاله مرتهن لجملة من الظروف و الحساسيات و الاكراهات تجعل حركته و إنجازاته لا تصل الى مستوى الوعود التي بنى عليها مشاريعه. و قد يصل الامر بها الى التعارض مع المرجعية التي على اساسها دخل. بل حتى الاضرار بفئات اجتماعية مختلفة. ففي ظل طبيعة منظومة الحكم في المغرب، التي لا تفرز في الحقيقية فاعلا سياسيا حاكما و لو فاز في الانتخابات و ترأس الحكومة.
ان اختيار الاشتغال في المجال السياسي و التدافع في ساحاته لا يجب ان يكون مسوغا بحال الى استتباع تنظيمي يجعل الأصول في خدمة الفروع. ان الضرورة تقتضي المساندة النقدية و الحذر من الوقوع في التناقض مع مصالح الانسان الذي هو منطلق العمل الإصلاحي.
يجب ان يفهم الجميع انه لا يوجد أي كلام في السياسية بدون ان يكون متحيزاً، و يجب ان ان تكون تحيزات الفاعل الإصلاحي واضحة. لا لبس فيها، اذا كان الفاعل السياسي مرتهنا بحسابات و اكراهات و ينتظر الانتخابات القادمة التي ربما قد تطيح به، فلا يجب ان يرتهن به الفاعل الإصلاحي المدني او الطلابي الذي يشتغل في حقول اخرى في المجتمع. فالسياسي بحكم طبيعة المجال الذي يشتغل فيه معرض للهزيمة و الزوال في اي استحقاق انتخابي. لا يوجد اَي فاعل سياسي سيتصدر دائماً الانتخابات و يترأس دائما الحكومة. منطق الأمور يقول هذا. وهذا المنطق نفسه يقول أيضاً ضرورة مراجعة العلاقات و التحيزات و الانتقال نقد حقيقي للعلاقة بين مختلف تخصصات الفكرة الإصلاحية في أفق تحقيق تمايز حقيقي يكون فيه الميزان واضحا هو خدمة الانسان و إصلاح المجتمع.
انه ليس من الحكمة في شئ ان نضع بيضنا كله في سلة واحدة.
ثم فلينصرف الجميع الى نقاش اهم واكبر يتجاوز احترازات الحفاظ على البيضة الى ضرورة تفقيسها و اخراج أفضل ما فيها لخدمة و إصلاح الانسان و المجتمع.