سفينة الشحن التي كانت ستنقل اسلحة فرنسية الى السعودية تتحرك نحو اسبانيا

تحرّكت سفينة الشحن السعودية التي كان يفترض ان تحمل أسلحة فرنسية الى المملكة، في اتجاه اسبانيا من دون ان تقترب من ميناء مدينة لوهافر في شمال غرب فرنسا حيث كان مقررا ان تنقل اليها تلك الاسلحة.
ووفقاً لخريطتها، من المتوقع أن تتجه سفينة “بحري ينبع” التي يبلغ طولها 220 مترا وكانت راسية منذ الأربعاء على بعد 30 كيلومترا قبالة الميناء في شمال غرب فرنسا، نحو ميناء سانتاندر في اسبانيا، وفق موقع “مارين ترافيك” من دون ان تعبر شمال اوروبا كما اعلن سابقا.
وأكد مصدر ملاحي لفرانس برس أنّ “السفينة لن ترسو في لو هافر”.
في الاثناء، رفض القضاء إحدى شكويين تقدمت بهما منظمتان لمنع نقل شحنة الأسلحة بحجة انه يمكن استخدامها ضد مدنيين في اليمن حيث تقود الرياض تحالفاً دعماً للرئيس اليمني.
وقالت المحكمة الإدارية التي نظرت في دعوى منظمة “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب” إنّ “السماح بالخروج الجمركي لهذه الاسلحة لا يتسبب بخطر موصوف ومحدق بحياة الأشخاص” الذين يواجهون الحرب في اليمن.
لكن محامية المنظمة لورانس غريغ رفضت منطق المحكمة وقالت لفرانس برس ان الخطر “المحدق موجود لانها اللحظة الاخيرة لمنع نقل هذه الاسلحة. لن نتمكن من التدخل ما ان تبحر السفينة”.
وبحسب موقع ديسكلوز الاستقصائي، فإن السفينة كانت ستحمل “ثمانية مدافع من نوع كايزار” من الميناء التي رست قبالتها لأيام عدة، نحو السعودية التي تقود حرباً في اليمن. وتنفي السلطات الفرنسية بشكل قاطع هذه المزاعم.
ويقول مصدر حكومي إنّ “الأمر لا يتعلق بمدافع كايزار لأنه لا وجود لأي عملية تسليم لهذا النوع حالياً”.
والخميس، اقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يؤكد حرصه على “الشفافية”، بأن “فرنسا، ومنذ عدة سنوات – منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت – باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية”.
لكنه اضاف أن “الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود”. وتابع “أريد أن أكون واضحا تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية”.
وتؤكد باريس باستمرار أنّ الاسلحة التي بيعت لهاتين الدولتين لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية و”ليس على خط الجبهة”. وهو موقف لا يقنع المنظمات الحكومية ولا المعارضة.
– ضدّ المدنيين –
قال النائب الشيوعي جان بول لوكوك الخميس خلال تجمّع لنحو مئة شخص عند ميناء لوهافر لرفض مبيعات الأسلحة إلى السعودية، “عندما نبيع أسلحة إلى دولة ما، فانها تفعل بها ما تريد”.
واضاف البرلماني ساخراً إنّ “المدافع ليست مصنوعة لتزيين قصر الشيخ”، وتحدث عن “كذبة دولة”.
وتفيد مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية نشرها الموقع الاستقصائي ديسكلوز في منتصف نيسان/ابريل أن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية “نيكستر” تقوم “بدعم القوات الموالية (للحكومة المعترف بها دوليا) التي تساندها القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية”.
وقال ايمريك الوين من فرع فرنسا في منظمة العفو الدولية “لا يكفي القول +لدي ضمانات+، يجب إظهارها لنا. كذلك، نود أن يشرحوا لنا بشكل واضح، كيف تكافح المملكة العربية السعودية الإرهاب في اليمن”.
ورغم ان تصدير هذه الاسلحة قانوني من الناحية التقنية، ترفض المنظمات غير الحكومية الاذن الذي منحته الادارة العامة للجمارك والحقوق غير المباشرة، مستندة في رفضها إلى معاهدة الامم المتحدة لتجارة الاسلحة والمعدات الحربية.
وتحظر المادة السادسة من هذه المعاهدة التي صادقت عليها فرنسا بيع اي اسلحة يمكن استخدامها في شن “هجمات على مدنيين”.
وبعد منظمة “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب”، تقدمت منظمة “اسير” غير الحكومية بشكوى مماثلة وقال رئيسها بونوا موراسيول لفرانس برس “ليس المطلوب الحصول على دليل ان هذه الاسلحة استخدمت في اليمن، بل الاقرار بأن هناك احتمالا لاستخدامها”.
وتقود الرياض منذ 2015 تحالفا عسكريا يضم الامارات العربية المتحدة دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين. وتسبب النزاع بازمة انسانية خطيرة وادى الى مقتل عشرات الاف الاشخاص.