موارد “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ” بلغت حوالي 15 مليار درهم

بلغت الموارد التي تم ضخها ب “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) “، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، 14,82 مليار درهم.
فقد ساهم صندوق الحسن الثاني، بناء على تعليمات جلالة الملك، بغلاف مالي بقيمة مليار درهم في هذا الصندوق ، الذي سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية هامة على شكل تبرعات.
من جهتها، قدمت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مساهمة بقيمة 3 مليارات درهم لهذا الصندوق الخاص بتدبير الوباء، في حين قرر مجلس إدارة مجموعة (المدى)، بناء على اقتراح المساهم فيه الرئيسي ، تقديم مساهمة مالية على شكل منحة بقيمة 2 مليار درهم.
وبدوره ساهم (بنك إفريقيا) بغلاف مالي قيمته مليار درهم، في حين قدمت مجموعة (البنك الشعبي المركزي) مساهمة بنفس القيمة.
وقدمت مجموعة (إفريقيا)، فرع مجموعة (أكوا)، بدورها مساهمة بلغت مليار درهم.
كما تم تحويل مبلغ 3,3 مليار درهم، وهي قيمة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب، إلى الصندوق.
من جهته، قدم (القرض العقاري والسياحي) مساهمة مالية للصندوق قيمتها 150 مليون درهم.
أما مجموعة (أزورا)، التي تنشط في المجال الفلاحي، فقد قررت المساهمة بما قيمته 25 مليون درهم في الصندوق، في حين ساهمت مجموعة (لاماليف) بمبلغ 2 مليون درهم.
من جهتها، أعلنت “جمعية جهات المغرب”، أول أمس الإثنين، أنها ستخصص مبلغ 1,5 مليار درهم كمساهمة في الصندوق.
واليوم، أعلنت مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية للتأمين عن المساهمة ب 500 مليون درهم في صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، في حين ساهمت مجموعة (لابيل في) بغلاف مالي قيمته 50 مليون درهم.
من جهتهم، ساهم أعضاء الحكومة في هذا الصندوق الخاص من خلال تبرعهم براتب شهر، بينما ساهم أعضاء البرلمان بشهر واحد من تعويضاتهم.
كما ساهم رؤساء هيئات ومؤسسات دستورية ووطنية براتب شهر واحد لفائدة الصندوق، وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي تعيشها المملكة لمواجهة تداعيات هذا الوباء.
وبدورهم، قرر الكتاب العامون لمختلف القطاعات الوزارية التبرع براتب شهر لفائدة الصندوق المحدث لمواجهة آثار وباء فيروس كورونا، وذلك انخراطا منهم في التعبئة الوطنية ضد هذه الجائحة. كما أعلن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مساهمتهم في الجهود الحالية بالتبرع براتب شهر.
ومن جهتهم، قرر مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة العدل وأعضاء ديوان الوزير التبرع بنصف راتبهم الشهري لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
يشار إلى أنه تم أول أمس الإثنين بالرباط التوقيع على مرسوم إحداث “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” ، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قبل أن يصدر أمس الثلاثاء.
وبالنسبة للأشخاص الراغبين في المساهمة، فهم مدعوون ل”إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم:RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”.
وسيخصص هذا الصندوق، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
ومن جهة أخرى، سيتم رصد اعتمادات هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.