السياحة المغربية في مواجهة فيروس كورونا

في أعقاب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العالم بأسره، تأثر قطاع السياحة، وجميع الأنشطة التي تشكل سلسلة قيمته، من فنادق ومطاعم ووكالات أسفار وشبكات التوزيع ونقل بري وتأجير السيارات وتنظيم الحفلات وكل المهن ذات الصلة، بشدة بهذه الأزمة.
وبحسب الكونفدرالية الوطنية للسياحة، قد يعاني القطاع من انخفاض يصل إلى 39 في المائة في عدد السياح، مصحوبا بخسائر تقدر بمليارات الدراهم. وبلغة الأرقام، يتعلق الأمر ب3500 مقاولة للإيواء السياحي، و500 مقاولة من المطاعم السياحية، و1450 وكالة أسفار، و1500 مقاولة نقل سياحي، و1500 مقاولة تأجير السيارات.
وعقب تعليق جميع الرحالات الدولية للخطوط الملكية المغربية، حتى إشعار آخر، قامت لجنة اليقظة الاقتصادية بوضع سلسلة من التدابير الرامية للحفاظ على أكبر عدد ممكن من مناصب العمل السياحية، وتقديم المساعدة للمقاولات العاملة في القطاع.
وتعبأ المغرب كذلك لتسهيل عودة الآلاف من السياح الأجانب، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في المملكة، إلى بلدانهم المختلفة، من خلال السماح لما يناهز مئة رحلة خاصة. من جهة أخرى، اتخذت الكونفدرالية الوطنية للسياحة مجموعة من التدابير لدعم مقاولات القطاع ومساعدتها على تجاوز الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، من خلال، أساسا، تأجيل أو إلغاء المساهمات الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، وكذا إقرار إعفاءات ضريبية (الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة) طيلة فترة هذه الأزمة.
ويتعلق الأمر كذلك بتأجيل الاستحقاقات البنكية لفترة 12 شهرا، والحفاظ على خطوط الاقتراض وفتح خطوط ائتمان على 12 شهرا مع تقليص معدل الفائدة إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة.
وفي هذا الصدد، كان رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة قد أكد أن خسائر قطاع السياحية من حيث رقم المعاملات يمكن أن تبلغ 34 مليار درهم بحلول نهاية السنة الجارية، مضيفا أن قطاع الفنادق يمكنه لوحده أن يسجل عجزا قدره 15 مليار درهم.
من جهته، كان رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية (الدار البيضاء والجهة) قد أكد، يوم 13 أبريل الجاري، أن ما يناهز 90 في المائة من الفنادق أغلقت أبوابها في جهة الدار البيضاء-سطات.
وأمام هذا الوضع، تم إنشاء خلية يقظة بالاشتراك مع المجلس الجهوي للسياحة، بهدف تحسيس جميع الفنادق بأهمية المساهمة بغرف لصالح العاملين في القطاع الصحي، وذلك بحسب الموارد البشرية واللوجستية المتوفرة. وبخصوص وضعية العاملين بالقطاع الفندقي، كان رئيس الجمعية قد أشار إلى أن أغلبية الفنادق تكلفت بأول خمسة عشر يوما من شهر مارس الماضي، تبعا لصيغة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكي يستفيد موظفوها من مبلغ 1000 درهم خلال ال15 يوما المتبقية، وذلك انسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية، ومبلغ 2000 درهم خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وكان مكتب الصرف قد قرر، يوم 20 أبريل الجاري، منح مخصصات استثنائية للمغاربة العالقين في الخارج على إثر تعليق الرحالات الجوية والبحرية والبرية، بهدف الحد من تفشي جائحة كوفيد-19.