"أزمة وباء كورونا" تهدد بفقدان المغرب لحوالي 6 ملايين سائح

تشير توقعات الكونفدرالية الوطنية للسياحة إلى أن الأزمة التي خلفها فيروس "كورونا" المستجد ستكبد القطاع السياحي حوالي 34 مليار درهم على مستوى رقم المعاملات، ابتداءً من مارس الجاري إلى نهاية دجنبر المقبل.
وتفيد المعطيات التي كشفت عنها الكونفدرالية، عقب الاجتماع الأول للجنة اليقظة الاقتصادية أول أمس الاثنين في الرباط، بأن قطاع الفندقة سيخسر 15 مليار درهم إذا استمرت الأوضاع في التدهور.
ويعتبر السياحة القطاع الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد بسبب وقف جميع الرحلات الجوية الدولية، ويقدر عدد السياح المقدر أن يخسرهم المغرب بحوالي 5,9 ملايين سائح من مارس الجاري إلى نهاية السنة.
ويمثل الرقم سالف الذكر حوالي نصف عدد السياح الذين استقبلهم المغرب خلال السنة الماضية، وهو ما يعني فقدان رصيد مهم من العملة الصعبة.
وستتأثر جميع الأنشطة التي تشكل سلسلة القيمة في قطاع السياحة، الذي يوفر أكثر من 400 ألف منصب شغل، بدءًا من الفنادق والمطاعم ووكالات الأسفار وشبكات التوزيع والنقل البري وكراء السيارات وصولاً إلى تنظيم التظاهرات.
ويعني تضرر قطاع السياحة حوالي 3500 مقاولة للإيواء السياحي، و500 شركة للتموين السياحي، و1450 وكالة أسفار، و1500 شركة للنقل السياحي، و1500 شركة لكراء السيارات، وفق إحصائيات للكونفدرالية.
ودعت الكونفدرالية، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممثلي الحكومة في اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثت الأسبوع الماضي، إلى دعم مقاولات القطاع لتجاوز التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا".
ويقترح مهنيو القطاع في هذا الصدد تأجيل أو إلغاء أداء المساهمات الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد) وإقرار إعفاءات ضريبية (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) طوال فترة الأزمة.
كما قدمت الكونفدرالية حزمة من المقترحات تهم تأجيل الاستحقاقات البنكية ب12 شهراً والإبقاء على خطوط الائتمان وفتح خطوط الاقتراض لمدة 12 شهراً مع تخفيض نسبة الفائدة إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، إضافة إلى تعزيز ضمانات القروض.
ودعت الكونفدرالية أيضاً إلى إحداث صندوق لدعم المقاولات السياحية في مواجهة عواقب الأزمات وإحداث آلية خاصة بالبطالة الجزئية، ناهيك عن التزام الدولة بتسديد الديون تجاه الفاعلين وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة.