ألمانيا تضع رهن تصرف المغرب 701.3 مليون أورو لتعزيز الجهوية المتقدمة وتحسين مناخ الأعمال

وقعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، اليوم الأربعاء، ثلاثة اتفاقات بقيمة إجمالية تصل إلى 701.3 مليون أورو، توضع رهن تصرف المغرب على شكل قروض وهبات.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الاتفاقات التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط غوتس شميت بريم، مؤشر على جودة علاقات التعاون وروابط الصداقة القائمة بين المغرب وألمانيا، وعلى أهمية مجالات هذا التعاون الذي يركز على القطاعات ذات الأولوية في مجال التنمية بالمغرب، وخاصة في النهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتنمية الاقتصادية المستدامة وتدبير الموارد المائية.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الاتفاقات ستضخ زخما جديدا في التعاون بين البلدين في مجال التنمية، ولا سيما في إطار "الشراكة لتشجيع الإصلاحات" التي تهدف إلى دعم المملكة في دينامية الإصلاحات التي أطلقتها، ولا سيما في مجال إصلاح القطاع المالي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز الجهوية المتقدمة، بهدف تطوير إمكانات القطاع الخاص والنهوض بالنمو الاقتصادي المستدام المدر لفرص الشغل.
وجدد بنشعبون و شميت بريم التأكيد على إرادة البلدين في العمل سويا من أجل تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الاتفاقات الموقعة وتعزيز التعاون المغربي الألماني في هذه المجالات.