جمعت فيلا رجل الأعمال المعروف "محمد بلبشير"، يوم الإثنين 24 مارس الجاري، قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، مع رئيس الحزب عزيز أخنوش. وحسب مصدر موثوق، فإن اللقاء الذي حضره المنسق الجهوي لحزب الحمامة رشيد الطالبي العلمي، والمنسق الإقليمي للحزب عمر مورو، وعضو المكتب السياسي للحمامة محمد بوهريز، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية والبرلماني يوسف بنجلون، بالإضافة إلى رجل الأعمال "محمد بلبشير" الذي يعد من الداعمين الكبار لحزب الحمامة بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس أخنوش وجميع القيادات الحاضرة زكت البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، يوسف بنجلون لمنصب عمودية مدينة طنجة خلال الانتخابات العامة المقبلة، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أن الأخير عبر خلال هذا الاجتماع عن دعم استعداده لخوض هذه التجربة، تاركين القرار الأخير للجان داخل الحمامة المختصة للحسم في مرشح الحزب. واقتضاء بتجربة حزب العدالة والتنمية الذي يحسم جميع أموره داخل مؤسسته الداخلية، أشار المصدر ذاته، إلى أن عزيز أخنوش أكد على ضرورة حسم جميع الخلافات داخل مؤسسة حزب التجمع الوطني للأحرار، معبرا عن رفضه التام لفكرة الشخصنة وإعطاء الكلمة الأخيرة في اختيار مرشحي الحزب للمؤسسة الحزبية، ومزكيا فكرة استقطاب طاقات جديدة لم تترشح سابقا للانتخابات. وحول موقف محمد بوهريز خلال هذا الاجتماع، شدد المصدر ذاته، أن الأخير عبر أمام عزيز أخنوش عن دعمه التام لحزب التجمع الوطني للأحرار وكذا إيمانه بمشروع الحزب إلى آخر رمق، رغم توجه ابنه حسن بوهريز للترشح في لائحة مستقلة بمقاطعة بني مكادة. وسبق أن تم اقتراح حسن بوهريز على رأس لائحة الحمامة بمقاطعة السواني، إلا أن الأخير رفض العرض جملة وتفصيلا، مؤكدا على أن عمله انكب خلال عشر سنوات تقريبا على مقاطعة بني مكادة. وعلاقة بموضوع مرشح حزب الأحرار ببني مكادة، قال المصدر إن قضية ترشيح محمد الغيلاني الغزواني على رأس لائحة حزب الحمامة بمقاطعة بني مكادة، تأتي بعد اجتماع للجنة المحلية للانتخابات وكذا لقاء جمع الغيلاني مع المنسق الجهوي للحمامة رشيد الطالبي العلمي الذي أعطى له الضوء الأخضر كذلك للاستعداد للانتخابات المقبلة. وبخصوص مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار لمجلس النواب، قال المصدر إن القيادة الوطنية والجهوية سبق أن اقترحت المنعش العقاري ورجل الأعمال المعروف "محمد بلبشير" ليتزعم لائحة الحمامة بدائرة طنجة-أصيلة، إلا أن الأخير عبر رفضه للترشح للانتخابات، حيث سيبقى اسم المرشح للانتخابات التشريعية معلقا إلى غاية الحسم النهائي فيه.
