خطورة القرار الجمهورى المتعلق بالمناطق الحدودية المتاخمة

مقاله ممنوعة التداول ومنعت عام 2014 من النشر
بقلم أحمد شاكر البدوى *
" التُخوم " بمفهومها السائد هى عبارة عن مناطق ارضية ذات بعدين هما الطول والعرض ومن خصائصها انها تقع بين دولتين او اكثر بسكانها ومنشاتها ، و نجد كثيرا من الدول ذات المناطق المتواخمة التى تقع فى حيز سيادتها العسكرية تعمل على وضع خطة استراتيجية تحول بين قيام نزاع مستقبلى للدول المجاورة لها على تلك التخوم و تهدف تلك الخطة للحد من زيادة المطامع المتوقعة من الدول المحيطة بها ودرءا من خطورة ضمها او التوسع عليها مستقبلا .فتهدد الأمن القومى للدولة المعنية .
وبتعريف عام دولى يتعرض لصلب موضوع التخوم الحدودية بين الدول ، نجد أن كلمة تخوم تعنى منطقة أو مساحة واسعة من الارض متروكة فى كثير من الاحيان ، بسبب عدم صلاحيتها لسكنى الانسان ( كما الحال فى المنطقة الحدودية بين اسرائيل ومصر والمستحدثة قريبا ) ويختلف اتساعها باختلاف الظروق ، وفى الغالب ، تفصل هذه المساحة بيبن المناطق المأهولة بالسكان ، وقد تأخذ شكل مناطق أو مساحات ضيقة ، أو تأخذ مساحات واسعة من الظواهر الطبيعية وهى غير مملوكة لأحد من الوجه القانونية للتعريف الدولى لها .
و للتخوم مفهوم استراتيجي للدول التى تقع فى حيز سيطرتها اذ انها تمثل منطقة دفاعية لها (لا حدودية حيث التخوم ظاهرة طبيعية أما الحدود فهى ظاهرة قانونية اتفاقية بشرية )و تهدف الى صنع حماية دولة بظاهرة طبيعية محيطة بها- تخوم- وهدفها هو صنع حائط صد لأى من الاعتداءات والغزوات المفاجئة أو المتوقعة من الدول المجاورة . فتعطى هذه التخوم للدولة المعنية ( مصر ) الفرصة لاعداد الخطط الدفاعية لمواجهة الاعداء ومنع تقدمهم داخل حدود اراضيها ( القانونية ). اما خط الحدود فلا يمكنه ان يقدم الحماية للدولة المعنية من أي هجوم خارجي فبمجرد اجتياز خط الحدود القانوني (لا الجغرافى أو السيادى ) من قبل قوة معادية يضع الدولة في حالة من الحرج خاصة اذا اصبح جزء من سكانها وارضها خارج حدود سيادتها وهي لاتمتلك القدرة على التصدي . وازعم ان اخلاء المناطق الحدودية مع اسرائيل الأن هو شرط أول حتى تصبح منطقة تخوم بالمفهوم الدولى القانونى والجغرافى لمصر واسرائيل وفلسيطن معا .فهى بالمفهوم الدولى تحولت الى ارض بدون سيادة جغرافية من احد !!
وحتى أكون منصفا أمام بعض الوقائع التاريخية لا بد من ذكر مالا يغفله التاريخ فى صفحاته والمتعلق بأحداث وظروف معينة لعبت فيها التخوم دورا رئيسيا للصراعات بين الدول ، فمناطق التخوم من الناحية التاريخية والوقائع غالبا ما تصبح منطقة تنافس وصراع مستقبلي بين الدول بسبب رغبة كل منها بضم منطقة التخوم اليها .
كما هو متوقع لها بين مصر واسرائيل وشعب فلسطين مستقبلا !!
فمن هنا نذكر ما ذكره تاريخ وما تعلق بالمناطق المتواخمة بيبن الدول عسي أن يكون ذلك ناقوص تنبيه لكل مصر فى المستقبل القريب أو البعيد .
ففى بعض الحالات كانت نهاية التخوم الحدودية بين الدول هي التقسيم بينهما بتحكيم دولى، أما فى حالة مصرالحالية تحديدا فلا مجال لوجود عنصر التحكيم الدولى حول الحدود المتاخمة بينها وبين إسرائيل مستقبلا نظرا لوجود معاهدة السلام الملزمة والتى لها قوة نافذة اقوى من قوة مجلس الامن و مجلس الامم المتحدة مجتمعان ! فما نصت عليه المعاهدة سواء كان يصب فى مصلحة مصر من عدمة نافذ ولا مناص منه ! ولا رجوع او الخروج من اطار بنودها التى تحتمل التأويل .خاصة بندها السادس ؟
وفى كثير من الحالات بين الدول تم تحويل منطقة التخوم الى دول ، او مناطق سياسية، كأن تتحول الى منطقة دول ذات نظام سياسي مستقل تسمى ب( الدول العازلة )
وتتمتع هذه الدول بسيادة كاملة وحياد يمكنها من كسب احترام الدول المجاورة لها وبقوة القانون ، وقد وجد هذا النوع من الدول للتخفيف او الحجز من التوتر بين القوى الكبرى المتنافسة والتقليل من امكانية التصادم بينها ومن امثلتها دول البنلوكس ( هولندا بلجيكا لكسمبرج ) التي نشأت عام 1943م بموجب معاهدة فردان لتحجز بين المانيا وفرنسا. وكذلك المنطقة المحايدة بين العراق والسعودي
النهاية
القوات المسلحة المصرية تواجدها الان بمنطقة التخوم بينها بين اسرائيل وغزة -المعزولة حديثا من سكانها - تواجد ت تحت ظرف محاربة الارهاب وهو ظرف استثائى من وجه نظر إسرائيل ، فإذا انتفت وانتهت تلك الحالة الإستثنائية فهل من حق اسرائيل مطالبة مصر بخروج القوات المسلحة من سيناء وفقا لضوابط وشروط اتفاقية السلام ؟ بالقطع حقها !
وهل اذا تم مستقبلا ( لا قدر الله ) بصنع جسر جوى ما لنقل فصيلا ما من شعب ما ،داخل تلك المنطقة المتاخمة يحق لمصر الاعتراض أو لها الحق فى مطالبة المجتمع الدولى بخورجهم مستقبلا من اراضيها مع علم اساتذة وجهابزة القانون المصريين بأن القانون الدولى فى تعريفه للتخوم الحالي سيصفهم قطعا ويعطيهم الحق بعدم اخراجهم قصرا بل انه سيعمل ووفقا للقانون الدولى على حمايتهم كشعب صاحب سيادة جديدة على ارض جديدة؟
هذا السؤال ولشدة خطورته يجعلنى التمس الصمت استعدادا للإجابه عنه بإستقراء سياسي مستقبلي ربما يكون صادم للمتفائلين .
وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية ! نتحدث فيها عن بعض سلبيات هذا القرارو المتعلقة ب " واحة جغبوب " المصرية والتي تنازلت عنها مصر بموجب هذا القرار و بمحض إرداتها !!