دعم الهجرة الإفريقية بالمغرب... رؤية إستراتيجية إنسانية في فلسفتها شاملة في محتواها

أصبح المغرب يشهد خلال هذه الفترة اتساع وتيرة توافد أفواج من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث توزعوا على مختلف مدن و أقاليم المملكة فأصبحوا يشكلون نسيجا اجتماعيا قائما بذاته يتعايش معنا نحن المواطنون المغاربة. و ذلك راجع لانخراط المغرب منذ 10 شتنبر 2013 في وضع إستراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، شاملة في محتواها و مسؤولة في تنفيدها، تبعا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان و التوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس.
ووعيا منه بحجم التغيرات الإستراتجية، مسلحا بخبرته الكبيرة في تدبير الهجرة و سعيا منه للإستجابة لحاجيات و متطلبات مهاجريه، فقد أطلق المغرب ورشا لتجديد سياسته الهجروية نحو مقاربة ترتكز في التخطيط و التنزيل على حقوق الإنسان و تدبير تشاركي، فعال و إنساني لتدفقات المهاجرين الأفارقة على المغرب بشكل قانوني أو غير قانوني لعدة أسباب، منها الحروب والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بعض الدول الأفريقية، و في سياق ذلك فقد قامت سياسة المغرب الهجروية بطرح مختلف المبادرات من اجل تسوية الوضعية القانونية لعدد منهم حتى يتسنى لهم الاندماج بسرعة في المجتمع و بالتالي عيش حياة كريمة، بالإضافة إلى تقديم الدولة لمجموعة من الخدمات الاجتماعية لصالحهم من خلال تخصيصها مجموعة من المقاعد الدراسية بالجامعات المغربية للطلبة الأفارقة ، وفق رؤية إستراتيجية تقوم على 11 برنامج عمل (التعليم والثقافة، الشباب والرياضة، الصحة، السكن، المساعدة الاجتماعية ، التكوين المهني، التشغيل، تدبير تدفقات المهاجرين ومحاربة الاتجار بالبشر، الشراكة والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي والتعاقدي و الحكامة و التواصل).
تهدف هذه البرامج إلى تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين بالمغرب ، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية بقضايا الهجرة.
و في إطار ذلك لا ننسى سلوك المواطن المغربي حول مسألة التعايش مع المهاجرين الأفارقة، حيث نجد العديد من المغاربة يرفضون مبدأ التعايش الإنساني مع مهاجري دول جنوب إفريقيا في حي واحد أو مسكن مشترك، نتيجة طبيعة سلوكياتهم المزعجة للساكنة، كتجمعهم بأعداد كبيرة في مسكن واحد و ممارستهم لطقوسهم الدينية علما أن أغلبهم مسيحي الديانة. وهنا تطرح مسألة مدى تقبل المغاربة للتعايش مع ديانات أخرى، في ظل إمكانية تشكل أقليات دينية مع مرور الوقت، فتصبح تطالب بحقها في بناء كنائس ومعابد للتعبد، ومقابر لدفن موتاها، كما هو حاصل مع الجاليات المسلمة في أوروبا وأمريكا، فضلا عن طموحهم في تمثيلية سياسية تدافع عن حقوقهم، باعتبارهم مواطنين يجمعهم العيش المشترك مع أبناء البلد، وهي حقوق تبقى مشروعة.