بركات أوهاب ..." نحو التخصص داخل عمل جمعيات المجتمع المدني "

لعل من الآفات التي يعاني منها مجتمعنا بل و أجلى مخاطرها أننا نجد يوما بعد يوم تفريخ عدد من الجمعيات في غياب تام لمفهوم الحكامة و عقلية التسيير و التدبير مما يؤثر سلبا على أداء الجمعيات من هذه الأسباب و التي تأتي على أولوياتها غياب التخصص في العمل بإستثناء الجمعيات الخيرية و جمعيات الأعمال الإجتماعية و الجمعيات المهنية و الجمعيات الحقوقية أما الباقي و هنا تظهر بشكل جلي الكوارث العظمى .
نجد جمعيات تشتغل في مجال الطفولة و المرأة و البيئة و الرياضة و الثقافة و الفنون أم الكوراث أن يقول لك رئيس أو رئيسة الجمعية جمعيتي في ضرب صريح و واضح في مبدأ تكافؤ الفرص و الأحقية للكفاءة و التكوين و التأهيل فنجد رئيس الجمعية رئيسا لهذه الجمعية و آخرى و آخرى ليس الهدف هو خدمة الصالح العام للوطن و المواطن بل الظهور بمظهر الرجل " Super Man " أو المرأة " super Weman " أعود و العود أحمد كيف لجمعية تجمع بين مجموعة من التخصصات أن تسطر برنامج لعمل أو تسطير مشروع أو القيام بالتخطيط للنشاط و تنفيذه على الوجه الأكمل أكيد هنا ستكون الكارثة لغياب مبدأ الحكامة و التأهيل و التجربة و الخبرة و تكافؤ الفرص و التخصص قبل هذا و ذاك ستكون النتيجة كارثية بكل المعايير و ربما أدى ذلك إلى دخول في متاهات و السقوط في منزلقات .
كجمعوي و إبن لهذا الوطن العزيز الحبيب إيمانا مني بضرور ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال جمعيات المجتمع المدني برعاية مبادئ الحكامة و التأهيل و التجربة و الخبرة و تكافؤ الفرص على الدعوة أن تراعي هذه المواصفات و الصفات و التنصيص على العمل وفق ما سطر في الأهداف و كذا برنامج عامل سنوي يراعي المشاريع و الأنشطة و البرامج و لكن شريطة التخصص و هذه تبقى مسؤولية الدولة في إستمرارية عمل الجمعية أو توقفها بتجميد وصل الإيداع و ليس تنزيل قانون يراعي المحضر و إثبات المقر و القانون الأساسي و لائحة المكتب مع تبسيط الإجراءات فقط ما يلزمنا التخصص للخروج من عنق الزجاجة و أعود كما بدأ تبقى هاته مسؤولية الدولة حتى تجد حل لهذا الإشكال .