محمد الحنفي .... كيف نجمع بين كون النقابة ديمقراطية وبين تمكين عملائها من قيادة مختلف الأجهزة؟

من المقبول، ومن الطبيعي أن يقوم الجهاز البيروقراطي الوطني، بتعيين المقربين منه على رأس كل فرع، أو إقليم، أو جهة؛ لأنهم هم الضمانة التي تمكنهم من الحفاظ على هوية النقابة البيروقراطية، أو التبعية، أو الحزبية، أو المجال للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين؛ ولكن الذي ليس مقبولا، وليس طبيعيا، أن تعمل النقابة، التي تدعي أنها ديمقراطية، بتعيين عملائها، حتى لا أقول مناضليها، على رأس الفروع، والأقاليم، والجهات، لتخالف بذلك مبدأ الديمقراطية، التي يكون فيها الرأي أولا، وأخيرا، للقواعد، الذين يميزون بين الأوفياء في النضال النقابي، وغير الأوفياء فيه.
فالديمقراطية، تقتضي أن يحتكم النقابيون، كل النقابيين، بما في ذلك القيادة النقابية الوطنية، إلى القواعد النقابية، وأن يستحضروا رأي المستهدفين بالنقابة، وبالعمل النقابي، حتى تجسد النقابة الديمقراطية، بمفهومها الصحيح، الذي لا يتجاوز أن يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يزدادون ارتباطا بالنقابة، وبالعمل النقابي، ويعملون على توسيع دائرة القواعد النقابية، بفعل احترام الممارسة الديمقراطية، التي تقتضي إعطاء الكلمة الأولى، والأخيرة، إلى القواعد النقابية، التي يجب أن تمتلك الوعي النقابي الصحيح، الذي يجعلها تحرص على حماية النقابة، بمبدئيتها، وبمبادئها، وأن يحرصوا على إخلاصها، في الدفاع عن مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأن يعملوا على تحويلها إلى مدرسة للتربية على الديمقراطية، وعلى حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإطارا لبث كل أشكال الوعي الديمقراطي، والنقابي، والجماهيري، والاقتصادي، والثقافي، والسياسي، والاستقلالي، والوحدوي، وأن يجعلوا منها مركز إشعاع في المجتمع، مهما كان هذا المجتمع، حتى تصير النقابة قادرة على حشد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
أما النقابة البيروقراطية، فهي النقابة التي تقودها قيادة مريضة، تسعى إلى مركزة كل شيء بين يديها، بما في ذلك التقرير، والتنفيذ، وتسعى إلى التحكم في كل مفاصل النقابة، والعمل النقابي، حتى لا تنتج إلا ما تريده القيادة النقابية البيروقراطية، ولا تصير خططها إلا كما تراها القيادة، ولا تنسج إلا العلاقات التي تخدم مصالح القيادة، ولا تنير إلا الطريق التي تبرز الخطوط العريضة لنهج القيادة. وهذا المنطق، هو الذي يحكمها في ممارستها، عندما تلجأ إلى تعيين عملائها، كمسؤولين عن الفروع، أو الأقاليم، أو الجهات، كما صار يحصل في مختلف النقابات، حتى يصير المعينون عيونا للقيادة، على مستوى الفرع، أو الإقليم، أو الجهة، حتى تتمكن من إحكام سيطرتها على كل مفاصل النقابة، والعمل النقابي، الذي لم يعد ممكنا انفلاته من نهج القيادة، التي تحرص، باستمرار، على أن يصير العمل النقابي، غير منفلت من بين يديها، وفي خدمتها.
وقيادة، كهذه القيادة البيروقراطية، تحرص، باستمرار، على أن لا تكون النقابة، والعمل النقابي مبدئيين، وأن لا تحترم مبادئ النقابة، والعمل النقابي، وخاصة: مبدأ الديمقراطية، الذي تصر على نفيه خارج النقابة، التي تصير مبقرطة جملة، وتفصيلا، حتى لا يتم الاحتكام إلى القواعد النقابية، التي يمكن أن تعمل على تغيير الخريطة النقابية، التي قد لا تصير في خدمة مصالح القيادة النقابية، وتعمل على أن تصير النقابة، والعمل النقابي، في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وإذا كانت النقابة الديمقراطية، تسعى إلى يصير مصير النقابة بين أيدي القواعد النقابية، وكانت النقابة البيروقراطية، تحرص على أن تصير رهينة بإرادة القيادة اللا مبدئية، واللا محترمة للمبادئ النقابية، والنافية لإرادة القواعد النقابية، فإن الجمع بين البيروقراطية، والديمقراطية، في الإطار النقابي الواحد، لا يمكن أن يعتبر عملا سليما، إنه إغراق النقابة في المزيد من الأمراض، التي تسيء إلى النقابة، والعمل النقابي.
إن الجمع بين الديمقراطية، والبيروقراطية، في نفس الإطار النقابي، يمكن أن يوحي بالوسطية، التي تسعى إلى إرضاء القيادة التي لا تمس مصالحها، ولكن، في نفس الوقت، دون التفريط في القواعد التي تعطي القيادة شرعيتها. وكأن النقابة ديمقراطية فعلا، وبالمعنى الحقيقي للديمقراطية النقابية.
ومعلوم أن الوسطية، ممارسة بورجوازية صغرى، يتم اللجوء إليها، للظهور بالحياد، {لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء}. فلا انحياز، لا إلى العمال، ولا إلى باقي الأجراء، ولا إلى سائر الكادحين، ولا إلى البورجوازية التي تمارس الاستغلال عليهم جميعا.
وحياد كهذا الذي ذكرنا، هو حياد سلبي، لا يمكن وصفه بالإيجابية، خاصة، وان البورجوازية الصغرى، تضطر إلى الانحياز إلى الكادحين في ظروف الشدة، وإلى البورجوازية في ظروف الرخاء.
ومعلوم، كذلك، أن البورجوازية الصغرى، لا تنحاز إلا لمصلحتها.
والنقابة التي تجمع بين البيروقراطية، والديمقراطية، هي نقابة، يعتبر منخرطوها حاملين لعقلية البورجوازية الصغرى، التي تعتبر مروضة بممارسة الانتهازية، التي تعود إلى طبيعتها، لتصير بذلك مقدسة للقيادة، وعابدة لها، ومستحضرة، في ممارستها، ضرورة الانحياز إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في شروط معينة، من أجل ممارسة الضغط على القيادة، حتى تساهم في تحقيق التطلعات الطبقية للبورجوازية الصغرى، عن طريق خوض النضالات المطلبية، التي تصب في اتجاه هذا الإطار.
ومعلوم أن النقابة البيروقراطية، هي بعيدة عن أن تكون ديمقراطية، نظرا لطبيعة قيادتها، التي تسعى إلى أن تصير متحكمة في كل مفاصل النقابة، والعمل النقابي، حتى لا يخرج كل ذلك عن دائرتها، وحتى يبقى في خدمتها، ومن أجل أن تصير القيادة البيروقراطية محققة لأهدافها، من النقابة، ومن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين تعتبرهم النقابة احتياطا لها، تحركه متى شاءت، لممارسة الضغط على الحاكمين، وعلى الباطرونا، وعلى كل الإدارات، أنى كان لونها، من أجل جعلها تستجيب لإرادة القيادة البيروقراطية، التي تراهن، بالدرجة الأولى، على استبلاد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن توعيتهم غير واردة، في عرف، وفي ممارسة، وفي رؤيا الجهاز البيروقراطي، الذي لا يرى في العمل النقابي، إلا ما يخدمه.
وإذا كانت البيروقراطية نقيض الديمقراطية، فإن الجمع بينهما في نفس الإطار النقابي، يعتبر غير مقبول منطقيا، وعماليا، وغير مستساغ اخلاقيا، خاصة، وأنه يشكل ازدواجية غير مقبولة في النقابات الديمقراطية، التي تأبى على نفسها شيئا آخر، غير أن تكون ديمقراطية، حتى تخلص في أدائها لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإذا كان لا بد من عدم الجمع بين الديمقراطية، والبيروقراطية، فإنه، كذلك، لا بد من عدم الجمع بين الديمقراطية، والتبعية لجهة معين، ولا بد من عدم الجمع بين الديمقراطية، وانتماء النقابة إلى حزب معين، ولا بد من عدم الجمع بين الديمقراطية، والإطار الذي تعتبره القيادة مجرد مجال للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين؛ لأن كل هذه الحالات، ما هي إلا أو جه متعددة للجمع بين البيروقراطية، والديمقراطية. وهو جمع يسيء إلى النقابة، والعمل النقابي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وإذا كانت النقابة البيروقراطية واضحة، في مواقفها من الديمقراطية، التي لا مجال لها في النقابة، وفي العمل النقابي، فإن نفس النقابة، تبقى مراهنة على تضليل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يتحولون إلى مجرد بلداء، لا يفكرون وفق منطق النقابة البيروقراطية، التي ينتظمون فيها، إلا في الخبز، فإن على النقابة الديمقراطية أن تعلن عن موقفها:
1 من الممارسة البيروقراطية، التي تمركز فيها القيادة كل شيء بين يديها، حتى توظفه في خدمة مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
2 من الممارسة الديمقراطية، التي تعتمدها، والتي تمكنها من إشراك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في الحياة النقابية، من ألفها، إلى يائها.
3 من التقدمية، باعتبارها شأنا نقابيا، يسعى إلى الارتقاء بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى الأحسن فكرا، وممارسة، ماديا، ومعنويا، ما داما إعلانا، وتعبيرا عن التحول، والتطور الذي يعرفونه.
4 من الجماهيرية، التي تساهم في توسيع القاعدة النقابية، عن طريق رفع عدد المنخرطين فيها، وفي نفس الوقت، توسيع دائرة المستهدفين بالنقابة الديمقراطية، وبالعمل النقابي الديمقراطي الذي تنتجه.
5 من الاستقلالية، التي تجعل النقابة غير خاضعة لتحكم القيادة، وغير تابعة، وغير حزبية، وغير كونها مجرد مجال للإعداد، والاستعداد، لتأسيس حزب جديد.
6 من الوحدوية، التي تعني، في عمق الأشياء، أن يصير الإطار النقابي مستوعبا، ومعبرا عن كل اهتمامات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يشعروا، جميعا، بأن النقابة الوحدوية نقابتهم، ولا يضطرون إلى البحث عن نقابات أخرى.
7 من العلاقة الجدلية بين النضال النقابي، والنضال السياسي، حتى يتأتى الوضوح في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن النقابة البيروقراطية، لا تقول بذلك، ولا تسعى إليه. والنقابة البيروقراطية التي تدعي الديمقراطية، أو العكس، لا يمكن أن يقتنع المنتمون إليها، بإقامة علاقة جدلية بين النضال النقابي، والنضال السياسي.
8 من تفعيل النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، في مختلف إطارات النقابة الديمقراطية، التي من المفروض أن يتقبل، المنتمون إليها، النقد، والنقد الذاتي، وأن تعمل أجهزتها على تفعيل المحاسبة الفردية، والجماعية، حتى تصير الممارسة الفردية، وممارسة الأجهزة التنفيذية، والتقريرية، خالية من كل ما يسيء إلى الممارسة الديمقراطية، في إطار النقابة الديمقراطية، بقطاعاتها المختلفة.
9 من النضال الديمقراطي، ومن مساهمة النقابة الديمقراطية فيه، حتى يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على بينة من ذلك، حتى يقبلوا بدورهم، في الانخراط الواسع في النضال الديمقراطي، الذي تساهم فيه النقابة الديمقراطية.
10 من توظيف الدين في العمل النقابي، عن طريق النقابة التي تعتبر نفسها دينية، وترتبط بحزب يعتبر نفسه دينيا، سعيا إلى تحقيق الفصل بين النقابة، وبين الدين؛ لأن توظيف الدين، لا يمكن أن يقود إلا إلى شغل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عن العمل النقابي، الذي تنتجه النقابة الديمقراطية، كما يعمل الحزب الديني، على توظيف الدين: أيديولوجيا، وسياسيا، لتضليل الجماهير الشعبية، حتى لا تنشغل بالخطاب اليساري، والديمقراطي.
فإعلان النقابة الديمقراطية، عن موقفها من كل ذلك، لا يعني، في عمق الفكر، والممارسة، إلا الوضوح الأيديولوجي، والسياسي، أمام القواعد النقابية، التي لا بديل لها عن نقابتها الديمقراطية، وأمام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين تتشكل منهم دائرة المستهدفين بالعمل النقابي، الذي تنتجه النقابة الديمقراطية، على مدار الساعة، حتى تتميز، بذلك، عن النقابة البيروقراطية، والتابعة، والحزبية، والإطار للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين، التي تحتاج إلى ذلك الوضوح، في علاقتها مع قواعدها النقابية، وفي علاقتها مع مستهدفيها.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن النقابة الديمقراطية، تشكل نقيضا للنقابة البيروقراطية، مما يجعل الجمع بين الديمقراطية، والبيروقراطية، في الإطار النقابي الواحد، جمعا بين النقضين. وهو ما ليس مقبولا أبدا.