رسالة الى كل الشرفاء خريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي

نحن خريجي المشروع الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي ، بالمدارس العليا للأساتذة:
هو مشروع حكومي من بين المشاريع التي أطلقتها الحكومة في ولايتها للنهوض والرقي بالمنظومة التربوية بشكل عام والتعليم العمومي بشكل خاص ومن أجل ذلك قامت الحكومة برئاسة السيد عبد إله بن كيران بالإضافة إلى بعض الوزارات الى جانب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بشراكة مع القطاع الخاص ، لتكوين هؤلاء الأطر قصد إدماجهم في سوق الشغل مباشرة بعد تكوينهم . وهذا الإتفاق تم التوقيع عليه بين القطاع العام والخاص في نونبر 2013 وسميت بالإتفاقية الإطار المنظمة لهذا المشروع الحكومي لمدة ثلاث سنوات وقد صرفت عليه مزانية مهمة قدرها 161 مليون درهم... إلا أن تنصل القطاع الخاص من الإتفاقية الإطار وانسحابه منها بعد إلزامه في دفتر التحملات بصرف مابين 5000 و 7000 درهم شهريا بالإضافة الى التغطية الصحية وامتيازات أخرى وتحديد ساعات العمل في 21 ساعة أسبوعياً .
وبعد إنسحاب القطاع الخاص أصبح الحكومة ملزمة بلغة القانون بحكم أنها المشرفة على المشروع وأحد الأطراف الموقعة على الإتفاقية الإطار الإلتزام بتعهداتها و والتزاماتها اتجاه هذه الأطر التربوية والادارية وخريجي البرنامج.
وبمنطق القانون فإن المدرسة العليا للإساتذة لازالت تحافظ بهويتها التاريخية وبمهامها في تكوين الأساتذة بهدف تلبية حاجيات سوق الشغل ،بالرغم من التعديلات التي مست المدرسة العليا للأساتذة سنة 2009 وظهور المراكز سنة 2011 .
وبلغة الكفاءة والأهلية فإن بن كيران وعلى هامش توقيعه الإتفاقية الإطار وفي لقاء صحفي على أهمية التكوين ( 10000 ألاف إطار تربوي وإداري) واعتبره رأسمال حقيقي للإصلاح والنهوض بالمنظومة التربوية...
وفي ظل المرسومين المشؤومين انتقل أساتذة المدرسة العليا من صفة أساتذة وأطر الى طلبة متدربين فكيف يعقل أن نعيد نفس التكوين في المراكز الجهوية لمهن التدريس ونعود خطوتين الى الوراء عوض التقدم الى الأمام هذا يسمى قمة العبث كما وصفه العديد من التربويين منهم الخبير التربوي ( محمد الدوريج ) في أحد الندوات.
وبناءً على هذه المعطيات القانونية ومعطيات أخرى لم يسمح الوقت بذكرها فإننا عازمون ومصرون لإنتزاع حقنا العادل والمشروع ( الإدماج في الوظيفة العمومية ) عن طريق النضال ثم النضال....
تحية عالية للشرفاء المناضلين