تاريخ الإضراب عن الطعام

قبل التفصيل في الموضوع , تجدر الإشارة إلى أنه من باب المستحيل الادعاء بأن مقالة من هذا النوع، يستطيع صاحبها الإحاطة المجمِلة لتاريخ الإضراب عن الطعام وحيثياته وتفاصيله، سيما في ظل نُدرة الكتابات حول الموضوع. فما يمكن للباحث أن يقدمه في هذا السياق هو التنويه لأهم المحطات الهامة من تاريخ الاضرابات عن الطعام، وأبرز المناسبات السياسية التي عرفت الاحتجاج عن طريق الامتناع عن الأكل. بناء على ما استندت عليه الموسوعة الحرة من مراجع، وما نُشر من قصاصات إخبارية عن حالات متفرقة عن الاضرابات المتتالية.
فمن غير المعلوم, ما إذا كان العالم القديم قد عرف الاحتجاج السياسي عن طريق الاضراب عن الطعام، كما لم يُعلم ما إذا كان هذا السلوك قد عرفته الأمم ما قبل الحداثة السياسية. لكن ما أضحى معروفا هو أن الاضراب عن الطعام من إبداع بعض الامم المعاصرة. فالإضراب عن الطعام هو أسلوب احتاجي من أجل رفع ظلم أو إحقاق حق، حيث يمتنع المُضرب عن الأكل لكنه يحتفظ بشرب الماء والملح. ويكون الاضراب إما لفترة محدودة (أقل من شهر) أو غير محدودة, إذ يقرنه المُضرب بتحقيق مطالبه، وإلا فإنه يتسمر في إضرابه إلى أن تُقبض روحه.
لم يُعرَف الاضراب عن الطعام كنوع من الاحتجاج السياسي بداية، بل لقد ظهر في بعض الدول من أجل أمور جنائية. وتخبرنا الموسعة الحرة (وكيبيديا) أن الامتناع عن الأكل اُستخدم في إيرلندا ما قبل المسيحية. وذلك من خلال امتناع الضحية عن الأكل أمام منزل الجاني لإشعاره بعار ترك إنسان جائع أمام بيته، وذلك للضغط عليه من أجل الاعتذار أو رد الديون وإحقاق العدل. ونفس الأمر ساد في الهند القديمة قبل أن يتم إلغاؤه في الهند المعاصرة.
غير أن فعل الإضراب عن الطعام سيعرِف تحولا مُهمّا، وسينتقل من الأفعال الفردية التقليدية إلى فضاء الاحتجاج السياسي، وذلك بدخول عالم الاستعمار ووقوع الأسرى والسجناء السياسيين. وكانت المدرسة الهندية المعاصرة هي من أبدعت في صيغ الاضراب عن الطعام من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضد الاحتلال البريطاني للبلد. إذ اشتهر داعية اللاّعنف «المهاتما غاندي» بأنه كان من أوائل الذين انتهجوا أسلوب الامتناع عن الأكل من أجل إحراج البريطانيين الذين سجنوه لفترات متتالية لصده عن رفع مطلب استقلال بلاده عن بريطانيا . وذلك لاقتناع غاندي ورفاقه بأن هذه الوسيلة تقع ضمن السبل اللاعُنفية لمقاومة الاحتلال من خلال إحراجه أمام الرأي العام. وبالفعل لقد كثرت الاضرابات عن الطعام التي كان يُباشرها أعضاء المقاومة الهندية الذين تم سجنهم، ومنهم من توفي جراء إضرابه الذي كان يستمر لمدة تتجاوز المائة يوم. لكن هذه الإضرابات المتتالية أحرجت الحكومة البريطانية ودفعتها إلى الاستجابة لمطالب المضربين عن الطعام الذين ذاع صيتهم بين أبناء شعبهم (تعرض الموسوعة الحرة لأسماء العديد من هؤلاء).
وبدورهم عاد الايرلنديون إلى إرثهم التاريخي وحوّلوه من احتجاج فردي ضد الجُناة أمام بيوتهم، إلى احتجاج بطعم سياسي، فلقد قام السياسيون الموجودون في السجون البريطانية مع بداية القرن 20 بنهج أسلوب الاضراب عن الطعام من أجل الضغط على الحكم البريطاني لكي يسمح بتأسيس الجمهورية الايرلندية المستقلة، إذ لقي العديد من المضربين عن الطعاهم حتفهم نتيجةً لذلك. وهو ما أجّج الرأي العام ضد ساسة بريطانيا ، وساهم في حفْز المقاومة الشعبية، مما هيأ الظروف لقيام إيرلندا الحرة.
ويعود للسجناء الايرلنديين فضل كبير في نقل النقاش حول الاضراب عن الطعام من بعده المحلي ومنحه أبعادا سياسية عالمية، سيما مع الاستماتة التي أبداها سجناء الجيش الجمهوري الايرلندي أثناء خوضهم الإضراب عن الطعام سنة 1980، وتنويعهم لطرق ممارسة هذا النوع من الاحتجاج، إذ راهنوا على خلق أكبر مدة من الإحراج لصالح الحكومة البريطانية، وذلك من خلال الإضراب المتسلسل الذي لا يعتمد على المشاركة الجماعية وإنما على التتابع. حيث لم يعد عدد المشاركين هو المقياس، وإنما يضرب شخص واحد عن الطعام وإذا لم تتحقق المطالب ومات نتيجة إضرابه، انتشر الخبر بين الرأي العام وخلق دوافع جديدة للاحتجاج، ثم يقوم سجين آخر بالاضراب عن الطعام. وهكذا تبقى قضية السجناء حية كلما توفي أحد المضربين. الأمر الذي لم يكن ليريح الحكومة التي غالبا ما تسارع إلى الاستجابة لمطالب السجناء مع أول ضحية يسقط نتيجة الإضراب عن الطعام.
ويؤرخ الفيلم المتميز «جوع» لإحدى أهم معارك الاضراب عن الطعام في إيرلندا الشمالية، حيث ذاع صيت السجين السياسي «بوبي ساند» الذي كان أول رفاقه العشرة الذي يسقط نتيجة الاضراب عن الطعام، وهو ما أضاف روحا معنوية كبيرة للجيش الجمهوري الايرلندي نتيجة للتعاطف الشعبي الكبير الذي خلّفه موت بوب ساند.
لم يقتصر الاحتجاج السياسي عبر الاضراب عن الطعام على توجه سياسي او أيدلوجي محدد، بل لقد شمل كل التوجهات وتم خوضه ضد أنظمة سياسية مختلفة الأيديولوجيات؛ فلقد واجه النظام السياسي اليساري في كوريا العديد من محطات الإضراب السياسي عن الطعام، وتخلد الموسوعة الحرة مجموعة من الأسماء التي خاضت إضرابات عن الطعام من أجل نيل بعض الحقوق السياسية. ومن أشهر الكوبيين المضربين عن الطعام يبرز اسم الشاعر «بيدرو لويس بوايتيل» الذي عاش من دون طعام لمدة 53 يوما، توفي على إثرها في 1972، وقد روى أحداث أيامه الأخيرة صديقه المقرّب الشاعر «أرماندو فالداريس» (عن الموسوعة الحرة). وحديثا خاض العديد من النشطاء الكوبيين إضرابات متفرقة من أجل رفع الرقابة على مواقع الانترنت، أو تحسين ظروف السجناء وغيرها من القضايا.
وفي الدول الاسلامية خاض مجموعة من السجناء السياسيين في تركيا إضرابات طويلة عن الطعام تعددت أسبابها وتنوعت هوية منفذيها. فنتيجة للانقلابات العسكرية المتتالية، إزداد منسوب القمع الموجه لمجموعة من الحركات السياسية، وتم اعتقال النشطاء في ظروف غير انسانية. الأمر الذي دفع هؤلاء إلى سلك الاضراب عن الطعام من أجل نيل حقوقهم وإحراج النظام السياسي. إذ تم تسجيل أول إضراب في تاريخ تركيا سنة 1984 احتجاجاً على أساليب التعذيب والمعاملة الوحشية التي يتلقاها السجناء السياسيون، وقد أودى هذا الإضراب بحياة أربعة من اليساريين الثوريين (الموسوعة الحرة.
هذا، ولم يقتصر الإضراب عن الطعام على السجناء وإنما هناك العديد من الاضرابات التي خيضت من خارج السجون من أجل المطالبة بتحسين الأوضاع السياسية والمعيشية. ونموذج ذلك ما عرفته تونس في 18 أكتوبر 2005، عندما أقدم أعضاء مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية من مختلف التوجهات (يساريين ، ليبراليين، إسلاميين...) على خوض «إضراب الجوع» داخل أحد المقرات السياسية. الأمر الذي لقي تجاوابا محليا ودوليا لافتا، ومن الذين شاركوا في الإضراب منهم وزراء وبرلمانيون في تونس ما بعد الثورة من قبيل سمير ديلو عن حركة النهضة، و أحمد نجيب الشابي , الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي وغيرهم.
وتبقى أهم وأكبر موجات الإضراب عن الطعام وأكثرها اشتهارا وتفاعلا تلك التي خاضها السجناء الفلسطينيون في سجون ما يسمى «اسرائيل» عام 2012 في إطار ما أطلق عليه معركة الأمعاء الخاوية. وقبل هذا الاضراب خاض السجناء الفلسطينيون في سجون الاحتلال العديد من الاضرابات ابتدأت بإضراب سجن الرملة بتاريخ 1969، وإضراب معتقل كفار يونا 1969، وإضراب السجينات الفلسطينيات في سجن نفي ترستا 1970، علاوة على العديد من الإضرابات التي توّجت بالاضراب الجماعي الذي خاضه أكثر من 1800 سجين فلسطيني احتجاجا على الأوضاع المزرية التي قامت بها «إسرائيل» بعد وقوع الجندي «شاليط» في الأسر، وانتهت هذه المعركة بتوقيع اتفاق بين السجناء وإدارة السجون الاسرائيلية برعاية مصرية. وخلال هذه المعركة السياسية حُطّّمت كل الأرقام القياسية لمدَد الاضراب عن الطعام في التاريخ، حيث اشتهر المعتقل سامر العيساوي بأنه خاض أكبر مدة من الاضراب عن الطعام تجاوزت 9 أشهر، انتهت بإطلاق سراحه في إطار صفقة تبادل.
ويسجل في هذه الفترة أن «إسرائيل» حاولت أن تمرّر قانون يسمح بالإطعام القسري للسجناء وإجبارهم على إنهاء إضراباهم، وهنا تدخلت العديد من منظمات حقوق الانسان من أجل ثني «إسرائيل» عن تصرفها، حيث رفض الخبير الأممي المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان ذلك قائلا: «إن عملية الإطعام القسرى والعلاج الطبى رغما عن السجناء هى عملية قاسية وغير إنسانية وأنه من غير المقبول إجبار الشخص أو استخدام القوة لتغذيته أو غير ذلك من وسائل الإكراه النفسى والبدنى ضد الأفراد الذين اختاروا الإضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازهم دون تهمة وفى ظروف احتجاز ومعاملة قاسية». وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر معارضتها للإطعام القسري وشددت على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، بناء على اتفاق مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006. ينص إعلان مالطا الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية على أن «كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، حيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه. واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر. ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار. وإن الإطعام الذي يصاحبه التهديد او الإلزام أو استعمال التكبيل يعتبر شكل من أشكال التعامل المذل واللا إنساني، حتى ولو كان الهدف منه منفعه المضرب عن الطعام، ويرفض الإطعام القسري لبعض المحتجزين بهدف تخويفهم وإجبارهم على إيقاف الإضراب عن الطعام».
وربما لا يعرف الكثير منا بأن حق المرأة في التصويت لم يكن حقا أصيلا حتى في أعتى الديمقراطيات، وإنما ظلت المرأة ممنوعة من حقها في التصويت إلى وقت قريب. كما لم يكن هذا الحق مِنحة من الأنظمة السياسية التي تسيطر عليها العقلية الذكورية، وإنما جاء نتيجة تضحيات جِسام قامت بها المرأة وقلة من الرجال الذين تبنوا المطالب العادلة للنساء. ومن النضالات التي سلكتها المرأة في هذا المضمار يبرز سلوك الاضراب عن الطعام. فلقد خاضت العديد من النساء السجينات في بريطانيا وأمريكا إضرابات متفرقة عن الطعام في بداية القرن 20، واشتهرت في هذا السياق المناضلة البريطانية «ماريون دونلوب» التي كانت أول من بدأ الإضراب عن الطعام في العام 1909. وقد أُطلق سراحها حيث أن السلطات لم ترغب في إظهارها بمظهر الشهيدة، رغم أن هناك العديد من رفيقاتها قد توفين نتيجة الامتناع عن الطعام أو نتيجة محاولة الحكومات إطعامهن بالقوة. وتوجت هذه النضالات بالسماح للمرأة بحق الاقتراع في العديد من الدول الأوربية، و بالتعديل 19 للدستور الأمريكي الذي ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية.
وبدوره عرف المغرب الكثير من الاضرابات المحدودة وغير المحدودة عن الطعام، انتهت إما بتحقيق مطالب المضربين أو وفاتهم، وتنوّعت مشارب المضربين عن الطعام وهوياتهم السياسية. غير أن أشهر تلك الاضرابات كانت في 8 نونبر من سنة 1977 التي أعلنت عنها مجموعة السجن المركزي بالقنيطرة وانتهت بوفاة المناضلة اليسارية «سعيدة المنبهي» بعد 45 يوما من الاضراب عن الطعام، وتلتها مجموعة من الاضرابات العمالية والطلابية، وإضرابات المعطلين عن العمل، وبرز أيضا إضراب بعض الصحفيين السجناء وعلى رأسهم على المرابط الذي خاض إضرابا طويلا عن الطعام. والصحفي مصطفى الحسناوي الذي أوقف إضرابه عن الطعام بعد 20 يوما وذلك نتيجة تدخل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. فضلا عن الاضرابات المحدودة التي يقوم بها السجناء السلفيون على خلفية أحداث 16 ماي. غير أن أهم إضراب عن الطعام عرفه المغرب الراهن هو الذي خاضه الطالب «مصطفى المزياني» والذي انتهى بوفاته بعد 70 يوما من الاضراب، وهذا الاضراب عن الطعام كغيره من الاضرابات التي انتهت بوفاة من يخوضها سيكون له تداعياته السياسية والمجتمعية (سنعود لمناقشة حيثيات هذا الحدث في مقال مفصل).
* باحث في العلوم السياسية
نشر المقال في الاتحاد الاشتراكي .