مدرسة الصنائع

الذين حضروا اللقاء «التواصلي» الذي نظمته مديرة دار الثقافة، سميرة قدري، وزوجها المهندس توفيق المرابط، رفقة المندوب الجهوي لوزارة الثقافة في تطوان، المهدي الزواق، بدار الفنون والصنائع، من أجل سماع رد المديرة على التهم الثقيلة التي تحوم حولها، خرجوا بقناعة واضحة مفادها أن السيدة ليس لديها ما تفند به الوقائع والاتهامات التي نشرتها «المساء».
فأغلب التدخلات لم تخرج عن نظم قصائد الغزل في حق «الفنانة»، إلى درجة أن أحدهم قال في حقها إنها أنقى من الشرف نفسه. فيما اعتبر المسؤول الأول لمؤسسة محمد السادس بتطوان وعضو المجلس البلدي، الذي هاجر من حزب المؤتمر الوطني إلى حزب وزير المالية، أن الفنانة ضحية مؤامرة، ليس عليها وحدها بل على المدينة بكاملها.
والأسطوانة نفسها كررها أعضاء آخرون سبق لهم أن تخلوا عن حزب الاستقلال مهرولين لركوب جرار الأصالة والمعاصرة.
المهم أن الأسئلة الحقيقية، التي تتعلق باستغلال المديرة وزوجها ومندوب وزارة الثقافة لنفوذهم من أجل تحقيق مصالح مادية شخصية، بقيت معلقة بدون جواب.
وعوض تقديم إجابات واضحة بالدلائل والبراهين تفند ما نشرناه، طالبت مديرة دار الثقافة الحضور، وعبره الرأي العام، بقلب هذه الصفحة والاتجاه نحو المستقبل، لأن حصولها على جائزة زرياب ومشاركتها في المهرجانات الوطنية ومرورها في أحد البرامج الثقافية كلها أشياء تدل على أن ذمتها بريئة من كل ما ينسب إليها من تجاوزات.
من الواضح أن مديرة دار الثقافة وزوجها المهندس و«شريكهما»، مندوب وزارة الثقافة على جهة طنجة تطوان، ليس لديهم ما يدافعون به عن أنفسهم، بل إن اللقاء الذي نظموه بدار الفنون والصنائع، عوض قاعة مندوبية وزارة الثقافة، يكشف أن ما نشرناه من تجاوزات لهذا الثلاثي ليس سوى الشجرة التي تخفي الغابة.
ولذلك عوض أن يلجؤوا إلى المحكمة للدفاع عن براءتهم من كل التهم التي تحوم حولهم، بادروا إلى عقد لقاء تواصلي تكلف بإعداده وتنظيمه موظف بالمركز المغربي لحقوق المؤلف، تحت ما أصبحوا يسمونه «جبهة الدفاع عن شموخ الفنانة سميرة القادري».
والحقيقة أن «جبهة» هؤلاء المدافعين عن مديرة دار الثقافة وزوجها المهندس والمندوب الجهوي لوزارة الثقافة «صحيحة نيت»، خصوصا موظف المركز المغربي لحقوق المؤلف الذي لم يحرك ساكنا عندما تم استغلال الإسباني PANIAGUA، بتواطؤ مع قدري والزواق، لحقوق فنانين مغاربة، وذلك بتسجيل سهراتهم على أسطوانات وبيعها بدون علمهم في أوربا.
هؤلاء الذين شكلوا «جبهة» للدفاع عن السيدة المديرة وشركائها الذين حولوا ميزانيات وزارة الثقافة المرصودة للجمعيات إلى الحسابات البنكية للجمعيات التي أسسوها ونصبوا أنفسهم أعضاء في هياكلها التقريرية، يجب أن يخجلوا من أنفسهم، لأن الأولى بالدفاع هو المال العام وليس المال الخاص الذي يسمن في الحسابات الأجنبية.
إن ما قام به هؤلاء الموظفون العموميون يعتبر المثال الأفظع على استغلال النفوذ من أجل الاغتناء الشخصي. ولعل الجمعيات التي أسستها المديرة والمندوب الجهوي للوزارة، ومعهما بعض موظفي وزارة الثقافة بجهة طنجة تطوان، وخصصا لها دعما سخيا من ميزانية وزارة الثقافة، كثيرة وبلا عدد.
وأهمها جمعية «تنمية الفنون والثقافات» ADAC التي أسسها خمسة موظفين من وزارة الثقافة، أهمهم المهدي الزواق مندوب الوزارة، الذي أسند إلى نفسه مهمة رئيس الجمعية، وسميرة قدري مديرة دار الثقافة، التي أسندت إلى نفسها مهمة أمينة المال.
هذه الجمعية لديها مهمة واحدة ووحيدة هي تنظيم «مهرجان العود» السنوي والذي استفاد برسم سنة 2010 من ميزانية قدرها 65 مليون سنتيم.
وهكذا تلعب المديرة والمندوب دورين متعارضين، قانونيا وأخلاقيا، فهما من جهة مسيران ومسؤولان ماليان في الجمعية التي تستفيد من منحة وزارة الثقافة التي يشغلان فيها منصبين عموميين هامين، أي أنهما يمنحان -كممثلين لوزارة الثقافة- الدعم لجمعيتهما ثم يتصرفان فيه بوصفهما يتحملان منصبي الرئاسة وأمانة المال في الجمعية.
ويصبح الأمر أكثر إثارة للسخرية عندما نكتشف أن المهرجان الذي تنظمه الجمعية تشارك فيه فرقة المديرة الغنائية وتتقاضى تعويضات عن هذه المشاركة. كما تتقاضى المديرة وسعادة المندوب «الزواق» تعويضات عن «التنقلات» بوصفهما عضوين في جمعية «تنمية الفنون والثقافات».
وإلى جانب جمع الموظفين العموميين بين عملهما في الوزارة و«نشاطهما» في هذه الجمعية، هناك جمعية أخرى أسستها المديرة والمندوب تحت اسم «أصوات نسائية»، مع فارق بسيط هو أنه إذا كانت المديرة والمندوب يحملان قبعتين في الجمعية الأولى فإنهما في هذه الجمعية يحملان أربع قبعات.
فالسيد المندوب «الزواق» يتحمل، بالإضافة إلى مسؤوليته كمندوب لوزارة الثقافة على جهة طنجة تطوان، مسؤولية نائب رئيس جمعية «أصوات نسائية»، كما يتحمل مسؤولية تمثيل وزارة الثقافة في الدعم المالي الذي تقدمه إلى الجمعية، ويتحمل أيضا مسؤولية التسيير داخل الجمعية وتدبير صرف الدعم الذي حصلت عليه من الوزارة.
أما بالنسبة إلى سميرة قدري، فإنها، بالإضافة إلى تحملها مسؤولية مديرة دار الثقافة بجهة تطوان، تتحمل أيضا مسؤولية الإدارة الفنية لمهرجان «أصوات نسائية»، الذي تحصل من ورائه على راتب وتعويضات، كما تتحمل مسؤولية تمثيل وزارة الثقافة في الدعم المقدم إلى هذا المهرجان، والذي تشارك فيه بإحياء أمسية هي وفرقتها مؤدى عنها.
والسيناريو نفسه يتكرر مع جمعية «إكيم» الفرنسية التي يوجد مقرها في «مارسيليا»، والتي ترأس فرعها في المغرب سميرة قدري. هذه الجمعية سبق لها أن استفادت من دعم مالي سخي من طرف مندوبية وزارة الثقافة بجهة تطوان طنجة، هذا في الوقت الذي لا تحصل فيه الجمعيات الثقافية المحلية سوى على «البرد»، قدره 60 مليون سنتيم على دفعتين، بموافقة سعادة المندوب «الزواق» خلال سنتي 2010/2009، والذي لا يظهر في موقع الجمعية الرسمي ما يفيد بأنها توصلت به. والدليل على ذلك أن «لوغو» وزارة الثقافة غير موجود ضمن «لوغوات» الجهات المحتضنة لأنشطة جمعية «إكيم».
هنا أيضا تعتمر سميرة قدري أربع قبعات، فهي أولا رئيسة فرع جمعية «إكيم» بالمغرب، وهي ثانيا مديرة دار الثقافة بتطوان، وهي ثالثا المستفيدة من منحة 60 مليونا، وهي رابعا مغنية ضمن المغنيات المشاركات في أنشطة جمعية «إكيم»، وحاصلة على تعويضات عن هذه المشاركة الغنائية.
إن هذا الجمع الفاضح بين المسؤولية العمومية كآمر بالصرف للمال العمومي، وبين مسؤولية المسير في الجمعيات، وبين الاستفادة الشخصية من أموال الدعم العمومي، يعطينا صورة واضحة عن جريمة «تعارض المصلحة» le conflit d'intérêt، وأيضا «استغلال النفوذ».
إن زيارة عاجلة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ومحاسبي «مفتشية وزارة المالية» لمندوبية وزارة الثقافة بجهة تطوان-طنجة أصبحت مسألة ضرورية، حتى يطلع قضاة المجلس وموظفو المفتشية على لوائح الجمعيات المستفيدة من أموال وزارة الثقافة، خصوصا تلك الجمعيات التي لا تظهر أسماؤها وبالمقابل تظهر المبالغ التي تستفيد منها، والتي يدور حديث خافت في جهة تطوان-طنجة حول كونها إما جمعيات وهمية لشفط المال العمومي، وإما جمعيات حقيقية يقف وراءها موظفون في وزارة الثقافة بالجهة.
كما أن زيارة عاجلة لهؤلاء القضاة والمفتشين الماليين ستكون ضرورية لتسليط الضوء على تفاصيل الصفقات العمومية التي عقدتها مندوبية وزارة الثقافة في جهة تطوان-طنجة، والتي استفاد منها زوج سميرة قدري، المهندس توفيق المرابط، الذي منحه أحد أعضاء «الجبهة» لقب «الزوج المثالي» أسوة بجريدة محلية منحت سميرة قدري لقب «المرأة الحديدية لسنة 2010».
آنذاك، سيرى الجميع ما إذا كانت الشروط التي فاز وفقها «الزوج المثالي» بصفقة تصميم مسرح الفنيدق والإشراف على بنائه، مثالية أم «فيها إن».
إن السيدة سميرة قدري، رغم محاولتها التركيز على وجهها الفني، تظل موظفة عمومية تشتغل في قطاع عمومي. وعلى هذا الأساس، فهي مدعوة إلى احترام القوانين المالية والإدارية الجاري بها العمل في قطاع الوظيفة العمومية. وإلى اليوم، وطيلة إحيائها لسهرات بالعشرات داخل المغرب وخارجه، لم يثبت أن قدمت الفنانة تصريحا إلى مديرية الضرائب بحجم الأموال التي تلقتها نظير مشاركاتها الفنية الكثيرة إلى جانب فرقتها الغنائية «أرابيسك»، والتي تتوفر «المساء» على العقود والتحويلات البنكية التي تثبت وجودها وحجمها ومصدرها.
وهذا وحده، في الدول التي تحترم نفسها، يكفي لكي يستقيل بسببه الموظف العمومي من منصبه. هذا إذا لم يجد نفسه وراء القضبان.
لهذا، فالهدف الرئيسي من وراء تنظيم المديرة وزوجها والمندوب «الزواق» لهذا اللقاء في مدرسة «الصنائع والفنون» كان هو تغليط الرأي العام وتحويل قضية استغلال نفوذ وتعارض مصالح إلى قضية صور شخصية وأشرطة وتصفية حسابات صغيرة بين مغنيتين متنافستين حول الشهرة والتألق.
فمتى تتجرأ وزارتا الثقافة والمالية والمجلس الأعلى للحسابات على إرسال لجان بحث لتحديد المسؤوليات وإيقاف النزيف بهذه الجهة الشمالية التي تحولت إلى مدرسة «الصنائع والفنون» في النصب والاحتيال وإهدار المال العام.