آيت عميرة : انتشار "الكريساج" على بعد أسبوعين من عيد الأضحى

على بعد أسبوعان يفصلان عن عيد الأضحى، تعود عمليات اعتراض السبيل، إلى الظهور بنسبة ملفتة للأنظار بالجماعة الترابية لآيت عميرة، غدا معها سكان المنطقة لا يمر عليهم يوم دون التداول في جريمة سرقة جديدة و تعداد ضحاياها.
صورة قاتمة تلك التي تُرى عن منطقة آيت عميرة لدى العديد من المواطنين، بمجرّد ذكر اسمها خارج نفوذها الترابي، لأسباب راجعة إلى انتشار مظاهر الجريمة فيها، و نظرًا لاحتوائها على كثافة سكانية كبيرة ناهزت ال90 ألف نسمة، موزّعة على تجمعات سكنية ضخمة، أغلبها بُنيَ بشكل عشوائي، وهو رقمٌ جعلها تتصدّر قائمة المناطق التابعة لاقليم اشتوكة آيت باها، من حيث تركّز الساكنة، وذلك لتوفر دوافع الإستقرار فيها، التي يظلّ أبرزها وجود فرص الشغل.
غيرَ أن في هذه المنطقة، أخذت ظاهرة "الكريساج" في الإنتشار، تاركةً أثرًا واضح المعالم على سكينة المنطقة و طمأنينة قاطنيها، الذي يخشون أن يصبحوا الضحية التالية ل" معترضي السبيل" الذي يتسكعون بدواوير "آيت عميرة" في محاولة للظفر بغنيمة بعد تجريدها من صاحبها، حيث يتم ذلك عادةً تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، و يكون أحيانًا مقرونًا باعتداءات جسدية في حالة حاول الضحية المقاومة أو إظهار أية ردّة فعل.
في هذا الصدد، قال أبو بكر بنسيهمو، المنسق الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إن " استمرار ظاهرة الإنفلات الأمني بمركز خميس آيت عميرة و دواويرها، راجعة إلى عوامل عدّة من ضمنها، قلّة الوسائل اللوجيستيكية و المواد البشرية للدرك الملكي بالمركز الترابي، حيث إن مجموعها لا يتعدّى 18 دركيّا وهو رقم ضئيل جدا في ظلّ تعدّد المهام أمام نسبة الكثافة السكانية المرتفعة التي تضمّها المنطقة".
و يرى الفاعل الحقوقي ذاته، في تصريح لجريدة اشتوكة بريس، أن الحلّ الأنسب لاستتباب الأمن و القضاء على مظاهر الجريمة في "آيت عميرة"، يقتضي إحداث مفوضية للشرطة، من أجل تعزيز الأمن بالمنطقة، التي أصبحت تعرف توسعا عمرانيا كبيرا.