عن التعمير و البادية و البعد الردعي و الزجري.. لم أجد أبلغ من محمود درويش

"سقط القناع عن القناع.. عن القناع سقط القناع قد أخسر الدنيا.. نعم لكني أقول الآن..لا هي آخر الطلقات..لا هي ما تبقى من هواء الأرض..لا ما تبقى من حطام الروح.. لا حاصر حصارك لا مفر.."
قد أتفهم استصدار دورية مشتركةرقم 07_17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ،بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ،ادا كانت موجهة للمدن بحكم اولا تغطيتها بوثائق التعمير وتانيا ،للأستتمارات العمومية في مجال كل انواع السكن والتجزئات ، الموجهة له*ه المجالات والانفاق العمومي في مجال البنى التحتية الدي تحضى به ،بالرغم من ملاحظاتتا عن التفاوت بين مدينة وأخرى ومن يتحكم في هده العمليات؛ولكن ان تكون موجهة كدلك الى مجالات قروية تفتقر الى الحد الادنى من البنيات التحتية(طرق،ماء،كهرباء،انارة،مرافق اجتماعية وغيرها من ضروريات الحياة والعيش ..)وأغلبها يفتقد الى وثائق التعمير من تصاميم إعادة الهيكلة والنمو والتهيئة ،بل إلزام المواطنين والمواطنات الى التقيد بنوع خاص من البناء لايتماشى ومحيطهم السوسيواقتصادي(تربية المواشي،الأسر المركبة..) ،قوانين تعمير تفرض على هده المناطق الفقيرة إلزامية الترخيص وفي بعض الأحيان إلزامية الإستعانة بمهندس معماري،بل بالمساحة الدنيا المحددة قي هكتار واحد لبناء منزل من طابق اول وبشروط تعجيزية لم تعد ممكنة بالعديد من المداشر الآهلة ،وتتميز بالتفتت العقاري ومنع التقسيم ولو بسبب الإرث ،وصعوبة إثباث الملكية وغيرها من الإكراهات ؛ ولذلك ،فإن المجال الذي ستطاله المقاربة الردعية والزجرية ،بمختلف أشكالها وأنواعها،لن يحيد عن المجال القروي الدي عانى منذ سنوات من كل أشكال الإقصاء الإجتماعي والتفاوت المجالي والتنمية المؤجلة؛وسيكون أهله ومواطنوه حقل تجارب وغزوات ضباط الشرطة القضائية والعمال وسيذيقونه مرارة وجمرة سفر البحث عن قبر الحياة،بدءا بالبحث عن رخصة بناء يستحيل الحصول عليها للأسباب السالفة الذكر،وادا ما حاول تمتيع نفسه بحق السكن كما هو منصوص عليه مجازا ضمن ثنايا الفصل 31 من الدستور، سيصفع اولا "بمحضر معاينة مخالفة"،طبعا ستوجه له نسخة منه ابى او كره،وقعها او رفض توقيعها سيان،لن يؤول ذلك دون استكمال باقي الإحراءات ،ومنها ايقاف الاشغال فورا ،والا سيحرر له محضر تفصيلي حول دلك بما فيه حجز المعدات والادوات ومواد البناء وإفراغ الورش من عمال البناء وإغلاقه ووضع الأختام عليه،وإخباره والسلطات والنيابة العامة في حال عدم امتثاله بإنهاء المخالفة وإعادة الحالة الى ما كانت عليه(ان يبيث في العراء…؟)،وتحرير أمر بالهدم ينفذه او ينفذونه على نفقته،مع ثرتيبب كل الجزاءات الأخرى من غرامات وسلب للحرية المترثبة عن تحريك الدعوى العمومية سلفا ومبدئيا للرفع من منسوب الأثر الردعي والزجري حسب ذات الدورية.
إن تعزيز التنمية البشرية المندمجة والمستدامة والتماسك الإجتماعي والمجالي لن يحل بلغة الحديد والنار ،وتخويف وتهديد ساكنة البوادي باللجوء الى آليات الضبط وهدم بيوتهم فوق رؤسهم واثقالهم بالغرامات والزج بهم في السجون وترهيب المنتخبين بتهمة البناء العشوائي والتغاضي عنه،بل بتفعيل والانكباب على الاستجابة لحقوقهم الإقتصادية والاجتماعية والتقافية وأنهاء كل مظاهر التمييز والتهميش والاقصاء الاجتماعي الدي يطال مواطنات ومواطني القرى وتمكينهم من السكن يستجيب وحاجياتهم الاجتماعية والاقتصادية والرفع من قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم..
*ترعرعت في الدوار وما زلت اتقاسم مع أفراده معاناة الانتماء لهدا المجال والصعوبات الجمة التي يطرحها ويرتبط بها تنميته وتاهيله والحصول فيه على مسكن بسيط..
نائب برلماني و رئيس جماعة ترابية