أحزاب الأغلبية الحكومية تؤكد تماسك مكوناتها ورغبتها الأكيدة في مواصلة الأوراش الإصلاحية في كافة المجالات

أكد زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، اليوم الاثنين بالرباط، على تماسك وانسجام مكوناتها، والرغبة الأكيدة التي تحذوها لمواصلة الأوراش الإصلاحية والاستراتيجيات الجاري تنفيذها في كافة المجالات.
وشدد زعماء أحزاب الأغلبية، خلال لقاء قدم خلاله رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حصيلة الأربعة أشهر الأولى من عمل الحكومة، على أهمية العمل الذي قامت به الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة بالنظر الى الإنجازات الهامة المحققة، مشيرين إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل المضي قدما في تنفيذ ما جاء به البرنامج الحكومي والاستجابة لانتظارات كافة شرائح المجتمع.
في هذا الصدد، أعرب عزيز أخنوش، الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، عن ارتياحه للحصيلة الحكومية، التي ميزت ال120 يوما الأولى من عمر هذا الفريق الحكومي، الذي يشتغل في إطار رؤية واضحة، وتحذوه إرادة قوية لتغليب المصلحة العليا للبلاد، من خلال الحرص على تفعيل كل المشاريع والقرارات الحكومية التي تروم تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.
كما نوه أخنوش بتماسك وانسجام الأغلبية الحكومية، واللذين مكناها من اتخاذ العديد من القرارات الجريئة، من أجل تعزيز الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد على جميع المستويات، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن جانبه، اعتبر امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أن الحصيلة الحكومية كانت "مشرفة" بالنظر للإنجازات "المهمة" التي تمكنت الحكومة من تحقيقها في ظرف 120 يوما، والتي همت العديد من المجالات الرئيسية بالنسبة للاقتصاد المغربي.
وأشاد بروح المسؤولية والانسجام السائد بين مكونات الأغلبية الحكومية، التي "تشتغل في إصغاء واحترام لبعضها البعض، في إطار تعاقد أخلاقي يهدف إلى مجابهة الإكراهات ورفع التحديات في سبيل تحقيق الأولويات التنموية للبلاد"، داعيا البرلمانيين إلى السير على خطى الفريق الحكومي من أجل تسريع العمل وبلورة كل المشاريع والمبادرات الحكومية الهامة.
من جهته، أكد إدريس لشكر، الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، "دعم حزبه لكل الإجراءات الحكومية وتحمله للمسؤولية الكاملة مع الشركاء في أحزاب الأغلبية".
وأبرز أن الحكومة قامت، خلال ال120 يوم من عملها، بمعالجة العديد من القضايا من بينها عملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والعطلة والتخييم، والدخول المدرسي، وتدبير الانتخابات الجزئية، فضلا عن تفعيل ومواصلة تنفيذ التوجهات والأوراش الملكية، والاصلاحات المتعلقة على الخصوص بمجالات القضاء والإدارة ومعالجة أزمة التعليم.
من جهته، اعتبر محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن اجتماع اليوم يقدم "رسالة قوية" تخص انسجام وتماسك مكونات الأغلبية الحكومية في ما بينها، ومع برلمانيي الأحزاب المشكلة لها، والذين يساندون الحكومة في تنفيذ برامجها. وشدد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بهذه المناسبة، على ضرورة مواصلة تنفيذ الاستراتجيات القطاعية والإنجازات والبرامج الطموحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
أما عبد الواحد سهيل، من حزب التقدم والاشتراكية، فأبرز أن تقديم حصيلة 120 يوما من عمل الحكومة هو أمر جد إيجابي ويشكل مناسبة للتواصل ولم شمل كل مكونات الأغلبية والتفاعل فيما بينها.
وأكد السيد سهيل على ضرورة تفعيل وتسريع وتيرة العمل من أجل بلورة وتنزيل مقتضيات دستور 2011، خاصة ما تضمنته من حقوق جديدة اقتصادية واجتماعية ومجالية، مبرزا أن ربح رهان التحديات يتأتى من خلال تعزيز التعاون بين كل الفاعلين والمعارضة والأغلبية، فضلا عن التفاعل مع المجتمع المدني والإعلام.