مشكل اراضي الجموع بكل من سيدي بيبي و أيت عميرة على طاولة وزير الداخلية

وجه الاستاذ الحسين ازكاغ برلماني عن دائرة اشتوكة ايت بها سؤال كتابي الى وزير الداخلية حول الوضعية القانونية للاراضي التي تسمى "بالجموع" بكل من جماعة سيدي بيبي و جماعة ايت عميرة اقليم شتوكة ايت باها.
ويؤكد السيد البرلماني في سؤاله أن ساكنة الجماعتين الترابيتين سيدي بيبي و ايت عميرة بإقيم شتوكة آيت باها يستغلون مند عقود ابا عن جد أراضي خصبة في ممارسة أنشطتهم ا الاقتصادية والاجتماعية و التي يستغربون من استمرار اعتبار، هذه الأراضي اراضي جموع ،و التي يؤكد ساكنة هاتين الجماعتين ،أن أعيان القبائل بالمنطقة قد اشتروها لدى السلطان العلوي مولاي اسماعيل سنة 1103 هجرية ،بموجب عقود بيع صحيحة ،لكن بعد احتلال المغرب ،تصرفت السلطات الاستعمارية في الرصيد العقاري الجماعي بنوجب ظهير 1919/4/27 وبهدف الاستيلاء عليها ادعت أن هده الأراضي هي في ملك جماعات سلالية و بالتالي وجب أن تقع تحت وصاية وزراة الداخلية.
وعلى مدار سنوات يضيف السيد أزكاغ شكلت الوضعية القانونية لهذه الأراضي اكبر مشكل يعرقل التنمية بهاتين الجماعتين ،مما حال دون الاستفادة من الملكية و عدم الاستفادة من كل الامتيازات والحقوق الطبيعية والعينية التي يخولها حق التملك والتصرف الخالص،والتجريد من الحق في أحاطتها بكل الضمانات المحفوظة قانونا والإحتجاج به امام الادارات، كما ان المحاكم التي تعرض عليها دعاوى للفصل في النزاعات على هده الاراضي ،تتصدى لها باصدار أحكام بعدم الاختصاص .
و أمام التزايد المطرد للنمو الديموغرافي ،حيت تحولت هذه الاراضي إلى أحياء سكنية و مرافق إدارية و مصالح عمومية و متاجر ومنشآت استثمارية ،و تم ربط البنايات بالماء و الكهرباء ، دون ان تكتسي وضعية العقار صبغة تمكن ماليكها من الملكية الخالصة والنهائية يطالب السيد البرلماني ب :
– تفعيل القرار الملكي بشأن تميلك هده الاراضي في المناطق المسقية للمواطنين من دوي الحقوق بشكل مجاني ،و الذي أعلن عنه في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ، بالصخيرات يوم 08 دجنبر 2015.
– إلغاء تسمية أراضي المنطقة بما يسمى أراضي الجموع ذات التحديد الإداري عدد 290،في اسم اي من الجماعتين ،لان هذه التسمية تعمق المشكل ،و تذكي تهافت بعض الأشخاص و المؤسسات على أراضي المنطقة للاستيلاء عليها تحت ذريعة الاستثمار.
– إلغاء ما يسمى بالمجلس النيابي الذي يتصرف في أراضي المنطقة دون حسيب او رقيب ، و لا يعير أي أهمية لمصالح الملاكين الأصليين لأراضي المنطقة.
– رفع مجلس الوصاية يده عن أراضي المنطقة حتى يتوقف عن التفويتات غير المقبولة لأراضي المنطقة لفائدة شخصيات و مؤسسات نافدة.
– إرجاع الأراضي المنزوعة لأصحابها،و التعويض الفوري للمتضررين الدين يستحيل ان تعاد اليهم اراضيهم و الدين تتوفر الادارة على لوائحهم.
– فتح باب تحفيظ الأراضي لفائدة ملاكيها الأصليين. – السماح لساكنة المنطقة بالاستفادة من جميع المعاملات العقارية و المصادقة عليها داخل نفوذ جماعتي ايت عميرة ة سيدي بيبي.
وختم السيد ازكاغ سؤاله الكتابي بمطالبة السيد الوزير باتخاذ. الإجراءات التي من اجلها يتم تفعيل القرار الملكي بشأن تمليك هده الأراضي المسماة "جموع" في المناطق المسقية والبورية التابعة للجماعتين الترابيتين سيدي بيبي و ايت عميرة للمواطنين بشكل مجاني،و كذلك عن رفع كل القيود القانونية لأراضي الجموع التي تم إسقاطها على هده الاراضي بدون وجه حق بهاتين الجماعتين؟ولمادا يتم تجاهل للظهائر الملكية لسنة 1969 و 1970 الصادرة بهذا الخصوص و العمل بظهير 1919 فقط ؟ مع العلم ان هذا التحديد الاداري (290) غير مصادق عليه من طرف الوزير الاول و كما نص على ذلك ظهير 1916 بأن جميع التحديدات الادارية الغير المصادق عليها من طرف الوزير الاول تقع تحت طائلة البطلان .