في محاولة منها للخروج من الأزمة التي ظهرت منتصف سنة 2011 إبان الربيع العربي، وفي إطار البحث عن حلول ناجعة لمشكل التعمير وكذا وضعية المنازل المشيدة خلال نفس الفترة بجماعتي سيدي بيبي و أيت عميرة والتي أثارت جدلا واسعا تبعته مجموعة من الأحداث المتوترة آنذاك، كان أبرزه ما عرفته جماعة سيدي بيبي في ال12 من أكتوبر من السنة الماضية، فيما بات بعرف إعلاميا بأحداث "الأربعاء الأسود"، التي انطلقت شراراتها الأولى من دوار درايد، وخرج خلالها المئات من المواطنين للاحتجاج على خلفية هدم بنايات عشوائية وصناديق إسمنتية بنيت خارج إطارها القانوني، ، احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف وتخريب طال الممتلكات العامة والخاصة. انطلقت بعدها حملة اعتقالات موسعة طالت العشرات من مثيري الشغب، وممن تبت ضلوعهم في تلك الأحداث وصدرت في حقهم عقوبات حبسية متفاوتة تراوحت بين البراءة و12 شهرا. أيام قليلة بعد هذه الأحداث ، تحديدا في الثالث من نونبر 2016، قامت لجنة مختلطة مكونة من ممثل عن المفتشية الجهوية للتعمير وممثل عن الوكالة الحضرية ورؤساء الجماعات الترابية لكل من سيدي بيبي وأيت عميرة وممثل الهيئة عن الوطنية للمهندسين المعماريين بجهة الجنوب وممثل عن مكاتب الدراسات والمراقبة بالإضافة إلى رئيس دائرة بيوكرى وقائدي سيدي بيبي وأيت عميرة بزيارة تفقدية للمناطق المستهدفة والتي ستستفيد من مشرع مقترح أطلق عليه آنذاك اسم "المساعدة المعمارية" والذي يقضي بإعفاء أصحاب المنازل المشيدة بطريقة غير قانونية والتي في طور التشييد من المتابعة القضائية شريطة انخراط أصحابها في هذا الورش الذي سيمنحهم مجموعة من الاستشارات المعمارية مقابل ثمن رمزي شرط التقيد بالتوجيهات المقدمة. وخلال هذه الزيارة صرحت اللجنة أن مشروع " المساعدة المعمارية" يهدف إلى توفير شروط السلامة والعيش الكريم بالمنازل المشيدة خلال تلك الفترة، كما قامت أثناء جولتها تلك بالتواصل مع الساكنة وتحسيسها بأهمية المشرع، مقدمة مجموعة من التوضيحات حول التزامات الأطراف المنخرطة. واليوم ، وبعد أقل من أربعة أيام على انقضاء سنة كاملة منذ تلك الزيارة، مازال هذا المشروع لم يرى النور ولم يخرج إلى العلن ، مما جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن مصيره وسبل الاستفادة منه ، خصوصا بعد أن أغلقت السلطات المحلية بسيدي بيبي منابع العشوائي وصدت أبوابه في وجه سماسرة العقار. هذا التوقف المفاجئ للعشوائية بسيدي بيبي، جعل الساكنة تبحث عن سبل أخرى للاستفادة والاستقرار وتشيد قبر الحياة، في حين أقر البعض الآخر بأن موسم البناء قد ولى في ظل غياب تنزيل هيكلة سريعة وحقيقية تراعي احتياجات المواطن البسيط مع المحافظة على جغرافية وتاريخ المنطقة.