يلتقي سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة اليوم الأربعاء لأول مرة، برؤساء الجهات ال12 للمملكة، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، من أجل مناقشة والمصادقة على مرسوم تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات. المرسوم المذكور، كان من المفترض تدارسه في الاجتماع السابق للمجلس الحكومي، إلا أنه تم تأجيله لما بعد اجتماع رئيس الحكومة مع رؤساء الجهات قصد إشراكهم في موضوع يهمهم بالدرجة الأولى. وأكد العثماني بداية الأسبوع الماضي، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أنه يجري التحضير لإصدار 7 قرارات تنظيمية تهمّ تدبير الوضع الانتقالي للموارد البشرية وممتلكات مجالس العمالات وإحداث مؤسسة الأقاليم والوكيل القضائي للجماعات الترابية، وذلك في احترام للآجال القانونية لصدور جميع النصوص المؤطرة للجهوية المتقدمة. كما شدد على عزم الحكومة "تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية". وينص الفصل 142 من الدستور، الذي أحدث بموجبه صندوق التضامن بين الجهات، على أهمية الصندوق من أجل ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات.
