إعتقال أربعة أمنيين بينهم ضابطين سهلوا حصول جزائريين على الجنسية المغربية بوثائق مزورة

وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أول أمس(الأربعاء)، أربعة أمنيين، برتب مختلفة، أغلبهم اشتغل بالمنطقة الرابعة ببنسودة، رهن الحراسة النظرية بعد اعتقالهم إثر الأبحاث التي باشرتها على خلفية تجنيس مواطنين جزائريين بالجنسية المغربية، باستعمال وثائق مزورة.
وحسب يومية ‘الصباح' فان من بين الموقوفين يوجد ضابطا شرطة، أحدهما رئيس سابق لدائرة أمنية تابعة للمنطقة نفسها، وحارسا أمن كانا يشتغلون في مصلحة بطائق التعريف، وأحدهما كان في مهمة خارج أرض الوطن، قبل استدعائه للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي اعتقلت اليوم الخميس، عنصر أمن خامسا للسبب ذاته.
وتضيف اليومية أن اعتقال الأمنيين أحيط بسرية تامة، ولم تتسرب أي معلومات إضافية عن نسبة ضلوع كل طرف في تزوير الوثائق المستعملة من قبل بعض الجزائريين المعتقلين للتجنيس، وأشارت المصادر إلى أن تعميق التحقيق معهم قد يبرئ ذمة بعضهم، سيما أن مسؤوليتهم غير مباشرة في التأشير على تلك الوثائق.
وحسب المصدر ذاته، فانه من المحتمل إحالة المشتبه فيهم، صباح غد (الجمعة)، على الوكيل العام بفاس لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم، إذ يرجح إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، الذي حقق مع المجموعتين الأولى والثانية المرتبطة بهذا الملف الذي تفجر في يوليوز الماضي.
وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوار الثلاثاء الماضي، في محاكمة 3 جزائريين وعون سلطة (مقدم حضري) بالملحقة الإدارية "ظهر الخميس" بمقاطعة المرينيين، معتقلين بسجن بوركايز، على خلفية فضيحة تجنيس جزائريين بالجنسية المغربية باستعمال وثائق مزورة.
ويواجه المتهمون الأربعة تهما جنائية وجنحية ثقيلة بينها "تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في ذلك، والدخول إلى المغرب بصفة غير قانونية والإقامة به وانتحال لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في أوراق رسمية والمشاركة في ذلك".