شكاية حول اختلالات جماعة قروية بأكادير أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال

استمعت المصلحة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، نهاية الأسبوع الماضي، لإدريس مبارك، رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشأن شكاية من أجل "تبديد واختلاس أموال عمومية وجريمة الغدر"، كان فرع الجمعية قد وضعها بمكتب الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، ضد الجماعة الترابية أقصري، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، تهم "اختلالات تدبيرية ومالية، وعمليات تدلسية واحتيالية، الغرض منها إيجاد أرضية سهلة للوصول إلى تحصيل أموال عمومية بطريقة غير مشروعة، وتبديدها خارج إطار القانون".
وفي تفاصيل الشكاية، فإن الجماعة الترابية "أقصري"،أقدمت على تغيير شاحنتين صهريجيتين مخصصتين لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب إلى شاحنات لنقل مواد البناء للمواطنين بالمقابل، حيث سبق لزينب العدوي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أن أمرت، ضمن برقية تحمل رقم 1662، وجهتها إلى رئيس الجماعة، "بالكف عن استغلال شاحنات الجماعة في غير ما خصصت لهما".
وأضافت الوثيقة أن مسؤولي الجماعة عمدوا إلى "تحويل الشاحنتيْن الأصليّتين إلى شاحنتين لنقل مواد البناء للغير بالمقابل، دون احترام الاتفاقيات والوثائق الإدارية التي استفادت من خلالها الجماعة من الشاحنات، وحملوا ميزانية الجماعة مصاريف التغيير دون المصادقة عليها من لدن المجلس، واكتفوا بإدراج نفقات التغيير الهيكلي للمركبات في بند الصيانة، وفي غياب تام للمصادقة التقنية على تغيير الخصائص التقنية للشاحنات، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة ال111 من القانون 116.14 المتعلق بمدونة السير على الطرق".
وأشارت شكاية فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أنه سبق للمجلس الجهوي للحسابات بأكادير أن قام بافتحاص ومراقبة التسيير المالي والإداري لجماعة أقصري، ورصد تقريره "اختلالات واضحة في مالية الجماعة واستغلال ممتلكاتها، وتبذير كبير لمالية الجماعة فيما يخص استغلال الشاحنة لنقل مواد البناء للمواطنين والتزويد بالماء"، فضلا عن سوء تدبير في استغلال سيارة الإسعاف، وتحميل الضريبة على محلات بيع المشروبات والمؤسسات الفندقية، واستخلاص رسوم استهلاك الماء، واختلالات في مجال التعمير".